صراحة نيوز –حمّلت غرفة تجارة عمان أمانة عمان الكبرى المسؤولية الكاملة عن السيول والفيضانات التي أضرت بالقطاع التجاري نهاية الشهر الماضي، مطالبة بمحاسبة المقصرين.
وقالت الغرفة: إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها خلص إلى أن الأمانة هي من تتحمل مسؤولية الفيضانات كونها “مقصرة”، رافضة ما ورد في تقريرها الذي سلمته أخيراً إلى رئيس الوزراء.
وأعلنت الغرفة في مؤتمر صحفي اليوم السبت، نتائج تقرير لجنتها، الذي أكد أن الهطول المطري الذي وقع يوم 28 شباط الماضي لم يكن استثنائياً على عكس ما جاء في تقرير أمانة عمان.
وأوضحت الغرفة أن تقرير اللجنة المحايدة التي شكلها رئيس الوزراء أثبت وجود عوائق في تصريف مياه الأمطار ما دفعها لمداهمة المحلات التجارية بمنطقة سقف السيل إلى جانب العديد من مناطق العاصمة الأخرى.
ورفضت الغرفة الاتهامات التي أوردتها الأمانة بخصوص تحميل التجار المسؤولية من خلال وضع عوائق أمام تصريف مياه الأمطار وإشغال الأرصفة بالبسطات.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق: إن كوادر الأمانة لم تعمل، ولم تتواجد خلال وقوع السيول والفيضانات باستثناء عمال الوطن ومراقبي السير.
وأكد الحاج توفيق رفض الغرفة الى تحويل التقرير الذي أصدرته أمانة عمان إلى لجنة جديدة أو تحويل تقرير اللجنة المحايدة إلى لجنة فرعية جديدة.
وطالب رئيس الغرفة خلال المؤتمر الصحفي باعتماد تقرير اللجنة المحايدة التي شكلها رئيس الوزراء وتعويض التجار عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الفيضانات والسيول.
وشدد على ضرورة حسم القضية بأسرع وقت ممكن وإغلاق ملفها حتى يتسنى للتجار المتضررين العودة إلى أعمالهم وفتح محالهم المغلقة.
وحدد الحاج توفيق مهلة 72 ساعة لتلقي الرد المناسب على القضية، مؤكداً أن مجلس إدارة الغرفة لن يخذل التجار المتضررين ولن يجامل على حساب مصالحهم.
ولفت إلى أن عدد التجار الذين تضرروا جراء الفيضانات والسيول وصل إلى 279 تاجراً من المنتسبين وغير المنتسبين للغرفة.
ولفت الحاج توفيق إلى أن الغرفة ستقوم بحصر أضرار التجار من جديد للوقوف على حجم خسائرهم بكل شفافية، موضحاً أن الأرقام الاولية تشير إلى أن قيمتها تصل لنحو 6 ملايين دينار.
وأكد أن غرفة تجارة عمان لن تقبل أي تشكيك بأرقام الخسائر التي طالت التجار، مشيراً إلى أن غالبيتها في قطاعات الألبسة والكهربائيات والألعاب.
وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيول عمان، إلى أن كميات الأمطار الكلية التي هطلت على الحوض الساكب خلال المنخفض الجوي كانت 122 ملم في محطة حدائق الحسين وأقصى شدة مطر ساعية كانت 12 ملم/ ساعة خلال الساعة 10 إلى 12 صباحاً، واستنادا إلى البيانات المطرية لمدينة عمان فإن هذه الشدة ليست عالية مقارنة بعواصف مطرية سابقة وذات فترة تكرارية لا تتعدى 5 سنوات.
وبين تقرير اللجنة أن مساحة الحوض الساكب الذي يصب في موقع شارع قريش هي حوالي 105 كم، ويمتد من مشارف صويلح الشرقية والجامعة الأردنية شمالاً ومشارف وادي السير ومرج الحمام وكريدور عبدون وعبدون الشمالي ووسط البلد وحي الروضة جنوباً، كما أن معظم هذه المناطق حضارية ومكتظة بالمباني ما ساهم بزيادة معدل الجريان السطحي وشدته.
وأوضح التقرير أنه تم حساب منحنى التصريف الزمني للفيضانات عند شارع قريش منذ منتصف ليل 27/ 2/ 2019 وحتى منتصف ليل 28/ 2/ 2019 ومنحنى الجريان السطحي حيث كانت القيمة القصوى لجريان الفيضان بحدود 200 متر مكعب بالثانية عند ظهر يوم الخميس 28/ 2/ 2019 وكانت سبقتها قيمة قصوى محلية بحدود 145 متراً مكعباً بالثانية فجر نفس اليوم وبحجم فيضان كلي يصل إلى حوالي 25ر9 مليون متر مكعب عن مخرج الحوض عن شارع قريش، وذلك يتوافق مع شهادة بعض التجار الذي أفادوا أن موجة الفيضان داهمتهم ظهر يوم الخميس 28 /2/ 2019 بصورة كارثية.
وحول وضع عبارات السيل والمصارف على الشوارع، أظهر تقرير اللجنة أن الحاسبات الهندسية تشير إلى أن مستوى عمق الفيضان الأقصى في العبارة الصندوقية الواقعة تحت شارع قريش لا يتعدى 20ر2 متر مقارنة مع ارتفاعها الذي يصل إلى 5ر3 متر وبسرعة حوالي 61ر7 مثر لكل ثانية، مبينة أن هذه السرعة عالية إلا أنه يمكن التعامل معها بأعمال الحماية اللازمة ما يعني أن العبارة تستطيع تصريف مثل هذا الفيضان دون حصول نتائج كارثية تذكر.
وبحسب تقرير اللجنة يستدل من تفجير مياه الفيضانات من المناهل المتصلة بالعبارة بصورة واضحة وارتفاع منسوب المياه في الشارع، أن العبارات والمناهل المتصلة بها لم تصرف المياه الواردة إليها بالفاعلية المطلوبة وسعتها نظرياً، وهذا دليل كاف بوجود بعض الإغلاقات الجزئية والعوائق في العبارات والمناهل المتصل بها.
وأوصت اللجنة في تقريرها للحد من مخاطر الفيضانات ضرورة إجراء الصيانة الدورية اللازمة ضمن برنامج زمني محدد وشامل للعبارات والمصارف والمناهل وغيرها من المنشآت المائية، وكذلك الصيانة الوقائية والشاملة للأحواض الساكبة والأراضي الخلاء للحد من سرعة جريان الفيضان من خلالها، وكذلك تقليل الرسوبيات الواردة من هذه الأراضي والتي يحملها الفيضان وتساهم في إغلاق مجاري السيول والعبارات والمصارف القائمة.
كما أوصت اللجنة بتقييم وتحسين وتأهيل كفاءة وقدرة البنى التحتية وتصريف المياه السطحية لضمان استيعابها لتدفق المياه حسب المعايير الهندسية والدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم المنشآت المائية والعبارات والمصارف حيث أن معظم هذه الدراسات لا تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات الحرجة التي تؤثر على تصريف الفيضانات.
ودعت إلى عمل مخطط شمولي لتصريف مياه الأمطار في العاصمة وما ينبثق عنه من الخطط التنفيذية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد وذات مؤشرات قياس قابلة للتطبيق؛ ضمن أولويات محددة تركز على المناطق الحرجة.
ولفتت إلى أهمية إعداد الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لمشاريع التطوير الكبيرة والتي تزيد من شدة تصريف الفيضانات والإجراءات التخفيفية اللازمة للحد من شدة تصريف الفيضانات لتواكب سعة المنشآت المائية والعبارات والمصارف القائمة وبيان آثارها على نظام تصريف الأمطار في المدينة.
كما أوصت بوقف الاعتداء على حرم الأودية والمجاري الطبيعية للسيول، وتشجيع المواطنين على تجميع مياه الأمطار في آبار أو خزانات أرضية لاستعمالها لأغراض الغسيل والري والشطف وتطوير خطة متكاملة للتوعية، ونشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز سلوكيات الحد من الفيضانات، ودور المواطنين في الحد من إغلاق مجاري السيول والعبارات مثل عدم إغلاق المناهل والاعتداء على المجاري المائية وعدم ربط مياه المزاريب على شبكات الصرف الصحي للحد من فيضانها وتلوثها.
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الغرفة ضمت أستاذ كلية الهندسة بالجامعة الأردنية وخبير الدراسات المائية والهيدرولوجية الدكتور المهندس رضوان الوشاح، وممثل نقابة المهندسين ايهاب الهيجاوي، وممثل نقابة مقاولي الانشاءات المهندس خالد المعايطة، والمهندس تامر المطرمي، ومراقبا عاما سابقا في أمانة عمان الكبرى سميح بيوض، إلى جانب عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس جمال بدران.
