صراحة نيوز – قال رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل – تحت التأسيس خليل الحاج توفيق ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمعالجة قضية البيانات الجمركية المفتوحة لافتا الى ان القرار جاء في وقت يواجه فيه القطاع التجاري ظروفا صعبة ومن شأن القرار نزع فتيل أزمة دامت عدة سنوات .
وبين الحاج توفيق ان مجلس الوزراء وافق على على اعفاء ما نسبته 90% من الغرامات المتوجبة خلال 90 يوما الاولى من تاريخ صدور القرار وإعفاء ما نسبته (80%) من الغرامات المتوجبة خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الاولى وإعفاء ما نسبته (70%) من الغرامات أعلاه خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء الفترة الثانية داعيا كافة المستوردين لمراجعة دائرة الجمارك فور صدور القرار بالجريدة الرسمية للاستفادة من هذه التسهيلات والاعفاءات واجراء تسوية مع الجمارك بحيث يشمل القرار إنجاز جميع البيانات الجمركية (تحت الوضع بالاستهلاك) المفتوحة والمسجلة قبل تاريخ 1/1/ 2016 بمعنى ان القرار سيشمل البيانات الجمركية للاعوام 2009 – 2015 .
وقال ان مجلس الورزاء قرر التعامل مع هذه البضائع بوصفها مقيدة وليست ممنوعة بمعنى ان الغرامة في هذه الحالة تكون مثل الرسم الجمركي المقرر في قوائم التعرفة الجمركية للاصناف الواردة في البيانات المفتوحة موضحا ان القرار سيطبق على القضايا الجمركية التي ما زالت تحت اليد والقضايا الجمركية المحالة لمحكمة الجمارك وما زالت في مرحلة البداية بحيث تتم المصالحة وفقاً لما ورد في دليل التسويات واعتبارها من البضائع المقيدة وتطبيق الإعفاء على هذا الأساس .
وكما يسري هذا القرار على القضايا الجمركية المقسطة بضمان كفالات بنكية أو أي ضمان آخر على ما تبقى من هذه الغرامات وبدل المصادرة وكما سمح القرار بتقسيط المبالغ المتحققة بموجب هذا القرار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومن دون دفعة أولى مقابل ضمان بكفالة بنكية، على أن يتم احتساب الفائدة القانونية بنسبة (9%) عن كل من السنتين الثانية والثالثة كما نص القرار على وجوب استيفاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات على البيانات التي تم منحها معاملة تفضيلية من خلال (اتفاقيات تجارية أو أي تشريع آخر) قبل التصرف بها.
