صراحة نيوز – جدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لرئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة بخصوص تعامل الحكومة مع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع التجاري .
جاء ذلك في رسالة نشرها اليوم الجمعة على صفحة الفيسبوك خاصته ضمنها موقف ادارة الغرفة من مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة واضرت بمختلف القطاعات وخاصة الإقتصادية.
وقال وضعنا بين يديه اقتراحات واجراءات ومبادرات من غرفة تجارة عمان وطلبنا تأجيل اصدار اي قرار بالحظر لمدة ١٠ ايام لنرى نتائج ما اقترحناه على ارض الواقع واذا لم يتحسن الوضع الوبائي ولم يلتزم الجميع عندها سنكون اول المطالبين بتشديد الاجراءات.
وأضاف ان موقف الغرفة بعد القرار لن يتغير ، لان ما قلناه وحذرنا منه كان نابعاً من اطلاعنا وخبرتنا وقربنا من الشارع الاقتصادي والشعبي وحرصنا على الاقتصاد الوطني وتشغيل الشباب وعدم تراجع ” الثقة ” بين الحكومة وكافة شرائح المجتمع وخاصة القطاع التجاري .
نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
” الصمت ” احيانا يكون رسالة او إجابة او رد فعل على فعل او موقف او حدث او قرار او سياسة معينة ولكنه ليس بالضرورة ان يعني الرضى والقبول او الضعف والخمول.
وهنا واجب عليّ تقديم الاعتذار من كل اخواتي واخواني في السلطة الرابعة بكافة تفرعاتها صحافة واعلام ومواقع الكترونية واذاعات وفضائيات وكتاب اعمدة لعدم تمكني من الرد على اتصالاتهم خلال اليومين الماضيين للتعليق على قرارات ليلة الاربعاء وذلك لاسباب عديدة ولا اخفي عليكم كان اهمها انني كنت في حالة من الغضب والعتب والصدمة والحزن والدهشة فضلت بسببها ان التزم عدم الرد على اتصالاتكم لاني لا امثل نفسي فقط ولا اجندات شخصية في جعبتي وبالتالي لا اريد ان يصدر مني شيء ليس من طبعي او اخلاقي او منهجي ولا يعكس رأي الناس الذين انتخبوني ووضعوا ثقتهم بي وبزملائي ، وايضا حبي للبلد وحرصي على مصلحتها يفرض عليّ ان لا اتحدث بما قد يؤذيها .
واعتقد انني اجبت على كل اتصالاتكم قبل صدور القرار وعبرنا بوضوح عن موقف غرفة تجارة عمان ” الوطني ” وحذرنا من اي استعجال وشخصنا لكم واقع الحال ، وفي نفس الوقت قدمنا ” النصيحة ” للحكومة وبادرنا بطلب لقاء عاجل مع معالي وزير الصحة وبيّنا له مواطن الخلل من وجهة نظرنا واين حصل تقصير ” من الجميع ” ووضعنا بين يديه اقتراحات واجراءات ومبادرات من غرفة تجارة عمان وطلبنا تأجيل اصدار اي قرار بالحظر لمدة ١٠ ايام لنرى نتائج ما اقترحناه على ارض الواقع واذا لم يتحسن الوضع الوبائي ولم يلتزم الجميع عندها سنكون اول المطالبين بتشديد الاجراءات ، وبالطبع لم يخلو حديثنا عن قضية المطاعيم ورأينا فيها ولا بد توجيه الشكر لاخي سعادة النائب خالد ابو حسان الذي تشرفت بمرافقته في هذا اللقاء .
وموقف الغرفة بعد القرار لن يتغير ، لان ما قلناه وحذرنا منه كان نابعاً من اطلاعنا وخبرتنا وقربنا من الشارع الاقتصادي والشعبي وحرصنا على الاقتصاد الوطني وتشغيل الشباب وعدم تراجع ” الثقة ” بين الحكومة وكافة شرائح المجتمع وخاصة القطاع التجاري ، اما بالنسبة للاثار الاقتصادية للقرار وحجم الخسائر فاعتقد انه لا داعي للتنظير من قبل بعض الاشخاص او الاستعراض بها او نفيها دون معرفة ، فهي مؤلمة وتدمي القلوب و ” الطفل في المهدِ” يعلم ان القرار يكبد الخزينة والقطاع التجاري والخدمي وموظفي الموياومة والديلفري واصحاب التاكسي بانواعه و” المتسببين ” خسائر فادحة ويزيد معدلات البطالة .
ما آلمني شخصيا اكثر من القرار ذاته هو تجاهل من اتخذه للنصائح الصادقة التي صدرت من عدة جهات او اشخاص وايضا رفض الحوار والتشاركية الحقيقية والتعامل مع ممثلي القطاع التجاري والخدمي سواء كانوا في غرف التجارة او نقابات وجمعيات اصحاب العمل على استحياء وبالقطعة وحسب الحالة الجوية .
كما آلمتني ردة الفعل على القرار ورفض الغالبية له بشتى الطرق والتعابير التي كان بعضها ” قاسيا ” ، وقد يظن البعض انني سعيد بها لانها تنسجم مع موقفنا ورفضنا للقرار ولكن هذا قد يكون صحيحا لو كان هدفنا رفض القرار لأجل المناكفة او لتصفية حسابات مع الحكومة او لدينا طموح استوزارية ، لكن الألم كان نابعا من قلقنا على تراجع مستوى ” الثقة ” لدى المواطنين ونحن منهم باجراءات مكافحة الوباء ، او تقديم خدمات مجانية ( بدون قصد ) لأعداء الوطن والمتربصين به ، وخسارة الحكومة لشركاء في قطاعات متعددة باستطاعتهم الوقوف بجانبها في هذا الظرف الصعب .
نصائح مرة اخرى لدولة الرئيس نابعة من القلب :
الزجاج الذي ينكسر صعب اصلاحه والتاجر الذي ينكسر صعب إنقاذه والثقة التي تموت صعب احياءها واللقاءات والقرارات ان لم تتم في موعدها فقدت بريقها والهدف من وراءها .
لا تترك القطاعات المتضررة تواجه شبح الموت والعلاج عند دولتك .
ولا تسمح ” للبعض ” وفئة قليلة باستغلال اوامر الدفاع للاستقواء علينا او استباحة مؤسساتنا وتحويل الهدف من الجولات التفتيشية والرقابية من ” الحماية الى الجباية “وحل ذلك عن دولتك .
ولا تترك المتضررين ضحايا لقانون المالكين والمستأجرين ولإجراءات بعض البنوك وشركات التمويل وارتفاع الفوائد واجراءات الحجز والتنفيذ من قبل كثير من المؤسسات الحكومية مرورا بشركة الكهرباء والقرار ايضا هنا عند دولتك .
وان التعويض حق لكل متضرر من اوامر الدفاع واجراءات وقرارات الحكومة السابقة والحالية سواء كان هذا الضرر كلي او جزئي وايضا لا ننسى متضرري مشروع الباص السريع ومشروع تقاطع الحرية ومرج الحمام وعَبارة السابع ووسط البلد وغيرها من المشاريع التي تتم دون التشاور مع المجتمع المحلي او القطاع التجاري وتتسبب بضرر مالي واجتماعي وايضا ” ضرر نفسي ” ناتج عن ازمة المرور الناتجة عن المشاريع وتحويلاتها ،والقرار ايضا لحل هذ الملف هو بتوجيهات دولتك .
نصحية قلبية اخيرة وليست آخرة وهي غاية في الاهمية ” تخفيف الحِمل ولم الشَمل والحد من تنظير هذا او استعراض ذاك ، والتمسك بالقوي والحريص على الوطن وليس على كرسيه والتخلص من اصحاب الايادي المرتجفة والقلوب الضعيفة والاجندات الشخصية، والاهتمام اكثر بملف الامن الغذائي ومنع اي شخص سواء كان مسؤول او متنفذ او صاحب صوت عالي من الحاق الضرر بالغذاء ومخزونه واسعاره خاصة ونحن على ابواب شهر رمضان الفضيل ، كذلك لا تبعد كثيرا عن اصدقاء الماضي الذين يحبون الخير لك وللوطن وحريصون على نجاحك وحمايتك ممن يبحثون عن فشلك .
والله من وراء القصد
