صراحة نيوز – قرر القاضي غازي الهويمل الحجز على أموال البنك العقاري المصري العربي المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا وبحدود المبلغ المحكومو به والتعميم على جميع الجهات ذات العلاقة لوضع اشارة الحجز حسب الاصول.
ونقلا عن وكيل الشركة المحكوم لها المحامي مصعب ازمقنا فإن قرار الحجز جاء بعد أن صادقت محكمة التمييز الأردنية في قرارها بالزام البنك بإعادة مبلغ ما قيمته 125 ألف دينار نتيجة خطأ في حسابات البنك مع أحد العملاء.
وقالت محكمة التمييز في قرارها إنه لا يجوز اعتماد الحسابات وكشوفات الحسابات والمديونية والعائدة للبنوك إلا بعد فحصها وتدقيقها من قبل خبير مدقق حسابات قانوني ومعتمد يتم تعيينه من قبل المحكمة.
ويشمل قرار الحجز وديعة البنك في البنك المركزي.
