صراحة نيوز – حذر مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية المحامي إسلام الحرحشي من اجازة نص تم ادخاله على مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب .
وقال ان المشروع تضمن نصاً خطيراً يقضي بإلغاء نص المادة (21) من القانون التي تنص على ما يلي:
(على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة).
وأضاف الحرحشي أن هذا التعديل يعني أن بعض الشكاوى أو الاخبارات الواردة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من الممكن ان تبقى دون متابعة لسنوات أو عشرات السنوات دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، كما أن هذا التعديل قد يفتح المجال لإهمال قضايا مهمة ولها الأولوية في المتابعة والملاحقة.
وبين مدير مركز إحقاق أن تحديد مدة زمنية للهيئة من أجل إصدار قرار بخصوص الشكوى أو الاخبار الوارد إليها هو أمر ضروري من أجل إظهار الجدية والتفاني في العمل من أجل مكافحة الفساد والفاسدين، وأن مدة الثلاثة أشهر كافية لاصدار القرار اللازم بالملاحقة أو حفظ الشكوى
إلى ذلك دعا المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان إلى عدم الموافقة على ما جاء في المادة (11) من مشروع القانون المعدل القاضية بإلغاء المادة (21) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، ففي الابقاء على هذا النص تحفيز لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقيام بواجباتها ومهامها وعدم التراخي والاهمال.
