صراحة نيوز – حذرت وزارة النفط العراقية جميع الدول والشركات النفطية من التعاقد أو الاتفاق مع أي جهة داخل العراق من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، وذلك بعد سيطرة قوات الحكومة العراقية على أغلب آبار النفط في كركوك وانسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.
ولم يتضح بعد كيف سيؤثر ذلك على الشركات الدولية التي تعمل ضمن الحدود الخاضعة لإدارة إقليم كردستان، شمال العراق. وتنتج كركوك 550 ألف برميل نفط يوميا فيما تنتج كردستان 235 ألف برميل نفط، ويمثل إنتاجهما سويا 18 من إجمالي إنتاج النفط في العراق.
وقال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، في بيان، إن “التصريحات غير المسؤولة، التي تصدر عن بعض المسؤولين داخل وخارج العراق أو من قبل الشركات الأجنبية، بشأن نيتها التعاقد أو إبرام العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل الحدود الجغرافية للبلاد، من دون علم الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، يعد تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وانتقاصاً من السيادة الوطنية ومخالفة صريحة للأعراف الدولية”.
وأكد اللهيبي أن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تمتلكان الصلاحيات الدستورية والقانونية في إبرام العقود والاتفاقيات، التي تتعلق بتطوير واستثمار الثروة النفطية والغازية”، مشددا على أن الحكومة ووزارة النفط “حريصتان على توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات العالمية وحماية استثماراتها في جميع أنحاء العراق بما في ذلك المحافظات الشمالية”.
وأضاف اللعيبي أن “الحكومة ووزارة النفط هما المسؤولتان عن رسم ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية، وفقاً للدستور والقوانين والصلاحيات والتعليمات النافذة، سواء في إبرام الاتفاقيات مع الدول أو العقود مع الشركات العالمية، وبخلاف ذلك تعد هذه الاتفاقات والعقود غير قانونية وغير ملزمة للدولة العراقية، وتمنح الحق للحكومة والوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية والدولية من أجل حماية الثروة الوطنية”.
