صراحة نيوز – تعهدت الحكومة الفرنسية بخفض عدد اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بنسبة تزيد على 30 في المئة تنفيذا لوعد الرئيس ايمانوي ماكرون خلال حملته الانتخابية.
وأعلن رئيس الوزراء ادوار فيليب ان الحكومة تخطط لخفض عدد النواب والشيوخ بمقدار الثلث بحلول عام 2019.
ويعني هذا ان عدد نواب الجمعية الوطنية سينخفض من 577 نائباً الى 404 نواب وعدد اعضاء مجلس الشيوخ من 348 الى 244 شيخاً.
وأكد فيليب ان هذا التخفيض سيحدث “بشروط تضمن تمثيل جميع الأقاليم والمناطق”.
ولكن برلمانيين حذروا من خطر أن يؤدي التخفيض الى انقطاع الصلة بين الناخب والسلطة التشريعية. وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المحافظ برونو ريتايلو ان التخفيض “يجب أن يكون بين 20 و25 في المئة لكن 30 في المئة ليست ممكنة لأنها ستضحي بالمناطق الهشة”.
كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ان 15 في المئة من اعضاء الجمعية الوطنية (61 من اصل 404) سيخوضون الانتخابات التشريعية عام 2022 على اساس التمثيل النسبي الذي يوزع المقاعد على الأحزاب حسب نسبة الأصوات التي مُنحت لها.
ويرى مراقبون ان هذا الاصلاح سيمكّن الأحزاب الصغيرة مثل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف من زيادة عدد اعضائها في البرلمان. وبالأرقام سيرتفع عدد نواب الجبهة الوطنية من 8 في الوقت الحاضر الى 14 نائياً.
وفي النهاية الأخرى من الطيف السياسي سيزداد تمثيل الحزب الاشتراكي والأحزاب اليسارية الى 8.1 في المئة من 7.8 في المئة الآن.
وتأتي التغييرات في اطار مشروع واسع اقترحه الرئيس ماكرون خلال الحملة الانتخابية قائلا انها ستكون “ذات آثار ايجابية على النوعية العامة للعمل البرلماني”.
وحذر ماكرون النواب من انه سيدعو الى اجراء استفتاء عام إذا لم يوافقوا على التغييرات.
