صراحة نيوز – في خطوة اعتبرها مراقبون تعدي على صلاحيات جلالة الملك فيما يتعلق بتعين واقالة رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اقدمت الحكومة على انهاء عمل إثنين من اعضاء الهيئة .
وبحسب المعلومات التي تداولتها وسائل اعلام محلية فقد اقدمت الحكومة قبل سفر رئيسها الدكتور هاني الملقي في اجازة خاصة الى مصر على احالة كل من نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد الهادي العلاوين وعضو الهيئة اياد القضاة على التقاعد مخالفة بذلك ما تنص عليه اللوائح بخصوص تعين رئيس واعضاء الهيئة الذي يتم بارادة ملكية سامية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع العلم ان المجلس لا يرتبط بنظام الخدمة المدنية ما يعني انها لا تمتلك أي سلطة عليه .
ونقلت وسائل اعلام محلية عن الدكتور علاوين حيال دوافع الحكومة باحالته على التقاعد إجابة مقتضبة ” هذه رغبة الحكومة ” لكن اردف موضحا ان هذا غير جائز حيث ان المجلس فقط الذي يُنسب انهاء خدمات عضو أو رئيس الهيئة وانه لم يصدر عنه مثل ذلك وقد صدر القرار من قبل الحكومة دون ان ترجع الى الهيئة قبل اتخاذها قرار احالتهما على التقاعد
وأضاف ان الهيئة لا دراية لها وان التعيين تم من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية ولا يوجد أي علاقة لمجلس الوزراء في الموضوع وتم اتخاذ القرار بتاريخ 20 حزيران الحالي .
كما نقلت وسائل اعلام عن عضو الهيئة اياد القضاة الذي شمله قرار الحكومة باحالته على التقاعد حيال السبب من وجهة نظره فقال ” ربما لأن الحكومة غير راضية عن أدائهم لافتا الى انه لو طُلب منه لقدم هو استقالته بنفسه بدلاً من ان يحال للتقاعد.
كما اوضح القضاة الى انه وعند أدائهم للقسم فقد علموا انهم يمتلكون حصانة وعقودهم لأربع سنوات لكن على ارض الواقع لامسوا غير ذلك وان الحكومة هي التي تأمر في الموضوع.
ولم يتضح موقف رئيس الهيئة محمد العلاف مما جرى .
