صراحة نيوز – أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان الصحف اليومية الأوسع انتشارا؛ لغايات اعتمادها في التبليغات والإعلانات القضائية هي الرأي والغد والدستور.
يشار إلى ان صندوق إستثمار اموال الضمان الاجتماعي شريك رئيسي بملكية صحفتي الرأي والدستور وتبذل الحكومة منذ سنوات الجهود لاخراجها من أزمتها المالية حيث تجاوزت الخسارات المتراكمة لصحيفة الدستور ٧٠% من راسمالها في حين زادت عن نسبة ٢٥٦% بالنسبة لصحيفة الدستور ما يوجب نظاما تصفية الشركتين.
وجاء في بيان صحافي اصدرته وزارة العدل اليوم الخميس، أن هذا التحديد جاء استنادا إلى تنسيب اللجنة المختصة والمشكلة بموجب تعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا المستندة إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وأحكام قانون التنفيذ.
وأكدت الوزارة، أن اللجنة توصلت إلى قرارها في تصنيف الصحف الأوسع انتشارا بناء على عدة معايير، أبرزها، حجم ومكان توزيع الصحيفة وانتظامها، وعدد اشتراكاتها، وعدد النسخ المطبوعة وحجم المبيعات، ومدى وصولها إلى جميع أنحاء المملكة.
وأشارت إلى ان اللجنة، وسندا للتعليمات، تضم مسؤولين من مؤسسات رسمية ونقابة الصحفيين؛ لتحديد الصحف الثلاث الأوسع انتشارا لضمان وصول التبليغات؛ للمعنيين في القضايا في اسرع وقت، ولضمان حقوق جميع الأطراف، وتسهيل إجراءات التقاضي وضمان تقصير فترتها ما أمكن.
وأضافت، أن اللجنة المشكلة لهذه الغاية أصدرت تنسيبها بعد أن أجرت تقييما دقيقا للصحف اليومية، واعتمادا على البيانات الواردة إليها من مكتب الغد للدعاية والإعلان، وشركة الرؤيا الأردنية للاتصالات، ودائرة المشتريات الحكومية، فيما تم استبعاد البيانات الواردة من الصحف ذاتها تعزيزا للشفافية، ومنعا لتضارب المصالح.
ولفتت إلى أن اللجنة، قبل اتخاذ قرارها النهائي، استأنست برأي خبير قانوني وإعلامي، ودققت الاعتراضات والملاحظات التي قدمتها بعض الصحف اليومية خلال الأيام الماضية، لتتمكن من اتخاذ قرارها بعدالة.
وقالت إن اللجنة وبناء على الملاحظات التي وردت من الصحف التي اعترضت على القرار المبدئي، واستئناسا برأي الخبير القانوني، درست بيانات لم تكن متوفرة سابقا واتخذت قرارها بناء على هذه البيانات.
بترا
