صراحة نيوز – اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني واقر الخطة التنفيذية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج والوزارة المعنية بكل اجراء وقرر تخصيص 24 مليون دينار من صندوق التنمية والتشغيل لغايات تنفيذ الخطة .
ويأتي تنفيذ برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني كجزء اساسي واصيل وهام من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025 والتزام الحكومة بتنفيذ كامل هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق .
ويهدف البرنامج الى اصلاح القطاع وتنظيمه على مستوى التنسيق والتخطيط والتمويل وانهاء حالة التشرذم فيه الامر الذي يسهم في توفير فرص التشغيل للشباب الاردني مثلما سيتم اعادة تأهيل مخزون ديوان الخدمة المدنية لتأهيلهم لسوق العمل .
ويعمل البرنامج على ضمان التنسيق والتناغم والتخطيط والتمويل بين المؤسسات المعنية بالتدريب المهني مع احتفاظ كل واحدة بمهامها التنفيذية .
ووجه المجلس بأطلاق حوار حول الية تطبيق برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني والخطة التنفيذية لهذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وتأتي الخطة وهي خطة تنسيقية ( تنظيمية تخطيطية ) تمويلية منسجمة مع الاجراءات الحكومية التي تسعى لزيادة التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي وانفاذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .
يشار الى ان مجلس الوزراء كان تبنى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله واعتبر الاستراتيجية بما تتضمنه من معان اصلاحية عميقة, تشكل وثيقة وطنية لتنمية الموارد البشرية واصلاح التعليم بكافة مستوياته وقرر المجلس في حينه تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة والتنفيذ برئاسة رئيس الوزراء.
كما سيتم ايجاد مركز للتصنيف والاعتماد للمهن بموجب قانون تنظيم العمل المهني الذي يتضمن توصيف وتصنيف لكل المهن وسيقوم بإصدار شهادات اعتماد للمهن .
واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية ان هذا القرار يتعلق بتنفيذ جزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لافتا الى ان هذا الاطار العام يجمع لأول مرة مزودي التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في المملكة تحت مظلة واحدة وهي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والقطاع الخاص .
واشار الى ان هذا الاطار العام حدد المسؤوليات والاهداف العامة والاجراءات التي ستؤدي الى تحقيقها والكلف المالية المتوقعة لهذه الاجراءات التي تبلغ 24 مليون دينار هذا العام .
