صراحة نيوز – بالرغم من تشدد بعض النواب ودعواتهم المستمرة للتسريع في انجاز قانون الجرائم الألكترونية الموجود بعهدة مجلس النواب منذ عهد حكومة الدكتور هاني الملقي فقد دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اليوم الحكومة الى سحب مشروع القانون المعدل للجرائم الألكترونية
وطالب الطراونة الى اعادة الحوار حول مضامينه، ومدى تعارضه مع مبدأ الحريات العامة المصانة دستوريا، وإعادة النظر بموقفها من مشروع القانون، خصوصا في ظل الانتقادات الشعبية، مؤكدا ان المجلس يتابع باهتمام الحوارات الدائرة بهذا الخصوص.
وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، أهمية فتح حوار قانوني اجتماعي تربوي للوصول لتشريعات وطنية اصلاحية
وقال لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون الذي وصفه بروح الحريات العامة وعامود ارتكازها في الوقت الذي أكد فيه رفض الممارسات السلبية لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها كمنابر لبث خطاب الكراهية واغتيال الآخرين وإلقاء التهم جزافا، إلا أنه أكد بذات السياق أن مواقع التواصل شكلت حالة من حالات قياس الرأي العام، عبر مشاركة الاّراء والتعليقات.
كما رفض الطراونة أي مساس بالحريات العامة للمواطنين .
وقال أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين داعيا الى اعادة انتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي
وشدد الطراونة على أهمية أن لا تختزل ايجابيات التفاعل بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بالممارسات السلبية لبعض من يستثمرون تلك المواقع لأغراض التشويش والإساءة وممارسة الاٍرهاب الفكري والتنمر لافتا في ذات الوقت الى أهمية تحصين الإعلام بوسائله كافة، في حرية الرأي والتعبير مع التأكيد على قيامه بالدور المطلوب في تصويب الخلل أينما وجد، مشيرا إلى أولوية فك التعارض والتشابك بين التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والإعلامي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
من جهتها اعلنت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الحكومة قررت سحب مشروع القانون الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
واضافت في بيان صحافي، ان القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات و الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مشيرة الى ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة .
كما اشارت الى انه سيتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات و الأخبار الكاذبة ،اضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني و المعايير الدولية بالاضافة الى اعادة دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية و عدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب.
وثمنت نقابة الصحفيين الاردنيين موقف رئيس مجلس النواب واستجابة الحكومة لسحب مشروع القانون المعدل للجرائم الالكترونية .
وصف مجلس نقابة الصحفيين في تصريح صحفي اليوم الأحد قرار الحكومة بسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، بــ”خطوة تعزز الديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير”.
ودعا المجلس في تصريح اليوم الأحد إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام، بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام واحترام حق الجميع في إبداء الرأي بموضوعية ومهنية ودون مساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.
وقال المجلس: إن مراجعة المادة 11 التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية لأنها عقوبة مسبقة وقيد يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.
وأكد المجلس ان إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعلي من قيمة الحريات العامة، ما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانه على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.
وكان للنقابة دور في الدعوة لسحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، في جميع المناسبات واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي، وكذلك فتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.
