صراحة نيوز – حذر نائب نقيب المقاولين أحمد اليعقوب من أن “عدم قيام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين البالغة 50 مليون دينار، سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع والذي يعتاش منه ومن المهن المساندة له أكثر من مليون أردني”.
وطالب اليعقوب في تصريح صحفي أمس الحكومة ممثلة بوزارة المالية بـ “منح قطاع الانشاءات الأولوية في تسديد مستحقات المقاولين المترتبة على تنفيذ المشاريع والتي تزداد يوميا”، داعيا إلى “إيلاء شركات هذا القطاع أولوية في تسديد المستحقات” كي تتمكن من تسديد التزاماتها لموظفيها ومورديها والبنوك والضرائب.
ولفت إلى أن “تأخير دفع المستحقات يفاقم الفوائد البنكية التي تترتب على الحكومة جراء التأخر بالتسديد، كما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وتأخير تسليمها في الأوقات المتفق عليها”.
وكانت النقابة خاطبت رئيس الوزراء هاني الملقي ووزيري المالية والأشغال العامة والاسكان بخصوص صرف هذه المستحقات، ودفع المستحقات ضمن الفترة المحددة في العقود، وإعطاء القطاع الذي يوفر حوالي 140 ألف فرصة عمل الأهمية القصوى.
يذكر أن آخر مرة تم فيها صرف مستحقات للمقاولين كانت قبل 4 أشهر، وكثير من الشركات لم تقم بدفع أجور العمال منذ عدة أشهر وبعضها يهدد بتخفيف حجم العمالة جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، وهو ما يفاقم معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب النقابة.
