صراحة نيوز – قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال ومن خلال موجات التصعيد المتلاحقة تحاول تصدير أزماتها الداخلية سواء التاريخية أو الآنية للساحة الفلسطينية وتدفيع الشعب الفلسطيني ثمن هذه الأزمات.
وأكدت تغييب البعد السياسي للصراع، وغياب رؤية سلام إسرائيلية حقيقية لحل الصراع مع الجانب الفلسطيني، وهو ما يدفع جيش الاحتلال لملء الفراغ الناتج عن هذا الغياب بتصعيد الأوضاع وتكثيف عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ويعتبرها نجاحا يتفاخر به.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد، انه بات واضحا أن جيش الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي بهدف قتل المواطن الفلسطيني دون أن يشكل أي خطر يذكر على جنوده، ويتعمد توسيع دائرة إشعال الحرائق في عديد المناطق، لينشغل في محاولة إطفائها من خلال المزيد من الهجمات والاعتداءات والقتل أيضا، بما يؤدي إلى تأجيج ساحة الصراع.
وأشارت إلى أن جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة بتصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، تنفذ سياسة إسرائيلية رسمية لتسهيل عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتهميش الحلول السياسية للصراع إن لم يكن استبعادها بالكامل واستبدالها بخيارات عسكرية استعمارية عنصرية، وهو ما يولد مناخات مناسبة لتنفيذ المزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بعيدة كل البعد عن ممارسة خيار المفاوضات.
وشددت على أن تمادي الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يضفي مصداقية ويثبت صحة ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الأممية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ويلقي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المزيد من المسؤولية القانونية والأخلاقية للتحرك واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الدموي، وإجبار الاحتلال على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وإنهاء احتلاله لأرض دولة فلسطين.
وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه يعتبر تواطؤا دوليا مع مرتكبي هذه الجرائم ومع الاحتلال نفسه، ويشجع إسرائيل كقوة احتلال على الإفلات المستمر من العقاب، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير والتمييز الدولية. بترا
