الخرابشة يكشف حجم احتياطي الاردن من النحاس في ضانا وأبو خشيبة

صراحة نيوز – قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن نتائج أعمال الاستشكاف عن النحاس التي أجرتها شركة (سولفست) في منطقة أبو خشيبة أظهرت وجود احتياطي، ومقداره 175 ألف طن وفق ما أظهرت عمليات الحفر والاستكشاف المتقدمة.
وأوضح الخرابشة، في تصريح صحفي، أن البيانات التي تسلمتها الوزارة من الشركة تؤكد وجود احتياطات مبشرة من خام النحاس ونسب تراكيز جيدة، وأن التوقعات تشير إلى احتمالية الوصول إلى احتياطي جيولوجي استدلالي بكميات تتراوح بين 600 ألف طن إلى 5ر1 مليون طن، مبينا أنه في حال التوصل إلى اتفاقية تنفيذية سترتفع هذه الكميات إلى نحو 3 أضعاف خلال الأعمال التعدينية.
وفيما يتعلق بأعمال الاستكشاف عن النحاس في منطقة فيفا، فقد أظهرت الدراسات تشابها في أنواع الصخور وخامات النحاس مع منطقة خربة النحاس ووادي خالد في منطقة ضانا وهو ما أكدته نتائج العينات.
وفيما يتعلق بمشروع استكشاف الذهب الذي تنفذه (سولفست) في منطقة أبو خشيبة، قال الوزير الخرابشة إن الشركة وبعد اجراء دراسات الاستشعار عن بعد ومراجعة الدراسات السابقة، حددت أماكن تمعدن الذهب بمنطقة طولها 5ر1 كليو متر، وبعرض 12 مترا، بنسب تراكيز تتراوح بين 1ر0 غرام للطن إلى 30 غراما للطن الواحد.
وتتوقع الشركة أن تصل بنهاية مذكرة التفاهم إلى احتياطي تجاري مجد اقتصاديا بحدود 60 ألف أونصة من الذهب، وهناك إمكانية لمضاعفة هذا الرقم عدة مرات من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقعت مع شركة سولفست في شهر نيسان الماضي، مذكرة تفاهم لاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا، جنوبي المملكة.
وتبلغ مساحة مشروع استكشاف النحاس في منطقة ابو خشيبة حوالي 20 كيلومترا مربعا، فيما تبلع مساحة منطقة غور فيفا حوالي 28 كيلومترا مربعا.
كما وقعت مذكرة تفاهم أخرى مطلع شهر حزيران الحالي لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.
وفي حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة، وفي حال قررت الاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة معها باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.