الخصاونة يؤكد التزام حكومته بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية

صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية تهدف لإعداد خارطة طريق للأردن تركز على توسعة القطاعات الرئيسية وعوامل التمكين الاقتصادي وخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة.

وأضاف خلال أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي عبر الاتصال المرئي، أن “مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستبقى عابرة للحكومة برؤية ملكية”.

وأكّد أن الحكومة ملتزمة بمخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.

وأشار الخصاونة إلى أن “ورشة العمل الاقتصادية الوطنية ستعبر عن صيغة من صيغ التوافق الوطني في إعداد خارطة الطريق لتسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل”.

وقال الخصاونة الذي تحدث عبر الاتصال المرئي لإصابته بفيروس كورونا: “نسأل الله أن يتيح لنا التواصل خلال الجلسات المقبلة إذا فحصت سلبي”.

“أنا أتشرف وسعيد جدا بأن أرى هذه الورشة تضم هذه النخبة المميزة للغاية من الأردنيين والتي تمثل طيفا واسعا من القطاعين العام والخاص والبرلمان والجامعات والمجتمع المدني والإعلام بهدف إعداد رؤيا اقتصادية وخارطة طريق للأردن، خارطة طريق مختلفة تركز على توسعة القطاعات الرئيسية ومحركات النمو وعوامل التمكين الاقتصادي وتسعى لخلق فرص اقتصادية وتحسين نوعية الحياة والخدمات للأردنيين” وفق الخصاونة،

وقال إن الورشة ترتكز لفكرة بأنها عابرة للحكومات وبأنها تؤسس لاستراتيجية بعيدة المدى تحقق الأهداف المركزية في تكبير الاقتصاد الأردني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في رفع تنافسية الاقتصاد الأردني وفي معالجة مشكلة وتحدي البطالة وفي الاستفادة من الجانب الإبداعي الكبير الذي يتسم به شباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

انطلقت أولى اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الديوان الملكي الهاشمي، السبت، تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وقال الخضاونة: “ما نحن بصدده اليوم إنتاج خطة اقتصادية وطنية تتبنى خارطة طريق واضحة المعالم حتى نتمكن جميعا وسويا من إزالة كل المعيقات والمكبلات لنعود إلى المسار الصحيح ولنضمن بأننا نستخدم إمكانياتنا بالشكل الأفضل والأمثل وبأننا نستطيع أن نحدث اقتصادنا عبر التواؤم مع روح العصر ولدينا الكثير مما نقدمه لأننا لسنا ممن يرتكن إلى أن نظل على هامش عملية التقدم”.

“نحن دائما كنا رواد وسنبقى رواد في ولوج الصعاب وفي الاستخدام الأفضل والأمثل لطاقاتنا الإبداعية التي نستمدها ونستمد عزيمتنا منها من الرؤيا الثاقبة لجلالة الملك عبدالله، وبالطاقة الإيجابية والمتابعة الحثيثة والاهتمام الكبير الذي يأتي من لدن سمو ولي العهد “. بحسب الخصاونة

وفي حديثه عن الورشة قال الخصاونة إن لها أهمية لتنوع وتوسع الطيف المشارك فيها.

وأضاف الخصاونة أن الورشة تضم محاور غير تقليدية مرتبطة بقطاعات الصناعات الإبداعية وبصناعات الأفلام والصناعات الإبداعية بالإعلام.

“لا بد أن نستعيد زمام المبادرة في مجالي التعليم والسياحة العلاجية بكل أصنافها ” وفق الخصاونة.

وقال الخصاونة إن مخرجات الورشة ستفضي إلى تبني رؤيا وخارطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب وإنما لحكومات متعاقبة لتعمل على تنفيذ هذه الرؤيا وهذه الاستراتيجية بعيدة المدى لكي نتمكن من العودة إلى تسريع وتيرة الإنتاج.

واستعرض الخصاونة الأزمات التي تمر بها المنطقة والتي أثرت على الأردن، مشيرا إلى أنه لدينا اليوم أزمات أخرى في محيط الإقليم مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وهذه تؤثر بطبيعة الحال على الكثير من الجوانب المرتبطة بالاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وإمدادات بعض المواد الأساسية لكن أطمئنكم بأننا مهيؤون للتعامل مع كل هذه التداعيات وتحويلها إلى فرص”.

ولفت الخصاونة إلى أن مخرجات عمل اللجنة بطبيعة الحال ستكون هي خارطة الطريق لعمل الحكومة في الفترة المقبلة وستكون هي المحرك والمحدد لمسار عمل الحكومات المتعاقبة.

“أنا أتعهد باسم هذه الحكومة على أن نوافق مخرجات لجنة تحديث القطاع العام التي أنشأت لتحديث القطاع العام مع مداولات ومخرجات عمل هذه اللجنة لأن هذه المواءمة ضرورية لنا لنتصدى للعقبات التي ستحددها هذه الورشة الاقتصادية وفي شق منها هذه العقبات مرتبطة بإعادة صياغة طبيعة عمل القطاع العام ونظرة القطاع العام للقطاع الخاص التي يجب أن ترتكز إلى قاعدة أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في عملية التنمية وبأن دور الحكومة ودور الدولة اليوم هو دور ممكن لهذا القطاع ليعزز تنافسيته وليفتح له آفاقا وأبوابا تصديرية” وفق الخصاونة.