صراحة نيوز – نفى وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود معلومات تم تداولها تشي بمنح استثناء لتعيين 100 موظّف، بعقود شراء خدمات خدمة لعدد من أعضاء في مجلس النوّاب دون ان ينفي أو يؤكد معلومات تم تداولها من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تشي بحصول تعينات لأشخاص أخرين بعقود شراء خدمات والذي تم بحسب مطلعين بإيعاز من رئيس الوزراء شخصيا من ضمنهم رؤساء مجالس ادارة واعضاء مجالس ادارة لدى مؤسسات وشركات تخضع لسيطرة الحكومة اضافة لأعلاميين مستشارين في مؤسسات وشركات اخرى وفرضه كذلك تعين اعلامي صديق له ابان توليه منصب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي اوعز بتعينه في مؤسسة اعلامية حكومية بوظيفة خبير والذي تقاضى رواتب عام كامل دون دخول تلك المؤسسة .
وشدد الداوود في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان المعلومات المتداولة لخدمة النواب عارية عن الصحّة تماماً.
وأضاف عبر منصّة “حقّك تعرف” على أنّ التعيينات مقيّدة، إذ لا يملك الوزير أيّ صلاحيّة منفردة بالتعيين، ولا يتمّ تعيين أيّ موظّف إلّا بالرجوع لديوان الخدمة المدنيّة؛ حيث تقوم لجنة مختصّة بدراسة مبرّرات التعيين، وتحديد ما إذا كانت الوزارة أو الدائرة أو المؤسّسة بحاجة فعليّة إلى تلك الوظائف أم لا.
وبيّن أنّ التعيين بموجب عقود شراء الخدمات لا يتمّ إلّا بتنسيب محدّد من اللجنة المختصّة، وبشروط ومعايير واضحة، وبعد التأكّد من عدم وجود موظّفين في المؤسّسة قادرين على إشغالها، والتأكّد أيضاً من أنّ الخبرات المطلوبة غير موجودة في مخزون ديوان الخدمة المدنيّة.
وطالب الداوود كلّ من لديه معلومات أو أسماء موثّقة للمستفيدين من الاستثناءات المزعومة الكشف عنها للتحقّق منها؛ لافتاً إلى أنّ الحكومة الحاليّة، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز هي التي بادرت بتقييد التعيينات، إحقاقاً لمبدأ الشفافيّة، وضماناً للعدالة والمساواة.
