صراحة نيوز – أظهرت قوات الدرك ا حضوراً مميزاً على المستوى الدولي، كان من أبرزه تسلم مديرها العام اللواء الركن حسين الحواتمة رئاسة المنظمة الأورومتوسطية لقوات الشرطة والدرك ذات الصبغة العسكرية (FIEP).
ومن أهم المعايير التي قادت هذه المنظمة–وهي التي تعد من أهم المنظمات الأمنية والعسكرية على الصعيد الدولي- إلى إسناد مثل هذا المنصب المرموق دولياً لقوات الدرك الأردنية، هو سمعة هذه القوة الطيبة في مجال احترام حقوق الإنسان وتلبية جميع الالتزامات الأخلاقية، والعهود والمواثيق المتعلقة بشؤون الحقوق والحريات.
وهذا ما شهد به نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نضال الجردي في حفل إشهار «مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة» الخاصة بمنتسبي قوات الدرك، عندما أثنى على هذه الخطوة مشيراُ إلى أن قوات الدرك الأردنية تعمل ضمن منظومات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، داعياً الأجهزة الأمنية في المنطقة والعالم الاقتداء بهذه التجربة الرائدة.
وقد يجد البعض أنه من الصعوبة بمكان أن تجتمع القيم والمبادئ المؤطرة لتشريعات حقوق الإنسان مع الإجراءات الأمنية الحازمة الواجب إنفاذها من قوة أمنية كقوات الدرك، ولكن قد يكون ذلك هو العامل الذي عزز من احترافية وفاعلية قوات الدرك، وجعلها تمتلك أثراً أكبر في المجتمع نتيجة انضباطية أفرادها، والتزامهم بالمعايير الأخلاقية، لتكون هذه القوة كما وصفها المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة بـ «قوة الأخلاق، وأخلاق القوة»، وقد يكون ذلك هو سر إلاعجاب بهذه المؤسسة الأمنية.
ومن الملفت أنه عند القيام بزيارة لأيٍ من وحدات قوات الدرك فإنك ستجد لوحات قد علقت على الجدران البارزة وقد خُطّ عليها مجموعة القيم لقوات الدرك لتكون دائماً أمام كل مرتباتها وترسخ في عقولهم وقلوبهم، ومن أهم هذه القيم هي:
احترام حقوق الإنســان، الانتماء والــولاء، النزاهة والشفافــيــّة، التكاملية والتشاركية مع الآخرين، الحياديّة وعـــدم التمــييـز.
وعند مطالعة صفحات مدونة السلوك الخاصة بمنتسبي قوات الدرك والتي جاءت كنتيجة لاستجابة الدرك للتوجيهات الملكية الواردة في الورقة النقاشية السادسة، فسنجد في أول موادها: تلتزم جميع مرتبات الدرك بالواجبات المهنيــــــة.
ففي كل الأوقات تقوم بالواجب الملقى على عاتقها بموجب القانون للحفاظ على استقرار الأمن وتوفير السّلامة العامة خدمةً للمجتمع وأفراده وحمايتهم من الجرائم في الظروف الاعتيادية والطارئة، على نحو يتفق والدرجة العاليّة من المسؤوليّة التي تتطلبها أخلاقيات المهنة.
وتضيف المدونة: تقيم المرتبات أفضل العلاقات مع الجمهور، ومؤسسات المجتمع المدني لكسب ثقتهم والتعاون معهم في أداء الواجبات المطلوبة بأعلى مستوى من الفاعلية، وتكفل مرتبات الدرك حريّة التجمّع والتعبيّر وفق القوانين والأنظمة النّافذة، وتعمل مرتبات الدرك على توفير الأمن والسّلامة العامة للجميع، وتقدم المسّاعدة اللازمة للأشخاص المعرّضين للخطر في جميع الظروف سواء كانت طبيعية، أو استثنائية، كلما لزم الأمر ذلك.
كما وتحافظ مرتبات الدرك بحسب المدونة على سريّة ما بحوزتهم من معلومات ذات طبيعة سريّة، مع التّوازن في شفّافّية الأداء تجاه الجمهور ويستمر هذا الالتزام قائماً أيضا بعد انتهاء الخدمة، ويجب على مرتبات الدرك أن يمتنعوا عن تجاوز السّلطة التي أعطيت لهم بموجب القوانين النافذة وعن التعسّف في استعمال الحق.
ونلاحظ من خلال تتبع مواد المدونة–التي نفتخر بصدورها عن مؤسسة أمنية وطنية لم يتجاوز عمرها التسع سنوات منذ أن أمر جلالة الملك بإعادة تشكيلها في العام 2008- أن هذه المدونة راعت في موادها جميع الحقوق والواجبات حتى بين مرتبات الدرك.
ويظهر ذلك واضحا من خلال نصها على ضرورة معاملة القادة لمرؤوسيهم بالاحترام والتقدير اللائقين، والعمل علـى تأهيلهم وتنمية معارفهم وقدراتهم، وترسيخ الولاء لديهم للوطن وللقيادة الهاشمية، والانتماء لجهاز قوات الدرك وإبراز درجة المسؤولية الوطنية العالية الملقاة على عاتقهم.
وبالحديث عن الانضباطية والاحترافية فذلك أمر شهدناه ونشهده لقوات الدرك أثناء تأدية واجباتهم الميدانية، نشهده في وقوفهم ووقارهم، ونشهده في طريقة تعاملهم مع المواطنين، ونشهده كذلك في بطولاتهم في الدفاع عن حمى هذا الوطن من خلال تضحياتهم، وكيف أن شاباً في عمر الورود يمضي في تنفيذ مهامه الخطرة، وقد ارتقى زميله بالقرب منه شهيداً، ولا ينال من عزمه الحزن على زميل شاطره وجبة طعام قبل ساعات، وعاش معه لسنوات، ولا ينال منه رؤية الخطر يقترب أو يبتعد، بل يمضي بهمة عالية ، يستمدها من انتمائه لثرى هذا الوطن، ومن إخلاصه لقيادتها الهاشمية.
الرأي – محمد الخصاونة
