صراحة نيوز – كتب الدكتور خالد عادل ابو حمور
مستشار في وزارة الزراعة
تعد الزراعة واحدة من اهم القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها فالزراعة لا تساهم بحصة كبيرة في الاقتصاد العالمي فحسب لكنها أيضا تمثل احد القطاعات المهمة التي تلبي الاحتياجات الغذائية في العالم وبالتالي فان الدول التي تعتمد ايراداتها على الإنتاج الزراعي تحظى باقتصاد قوي ويمكن تحقيق تنمية اقتصادية.
ان الحصول على الغذاء والماء حقوقًا عالمية فالجوع اشد ملامح الفقر والقسوة ، هناك اكثر من ٦٠ دولة في أنحاء العالم لا تمتلك موارد لإطعام مواطنيها لذا من المهم ان تكون هناك عمليات تبادل بين الدول ويجب ان تشارك في هذه العمليات صغار المزارعين.
لا ينبغي ان يسري قانون الأقوى في التجارة الزراعية. وقد تاثر القطاع الزراعي بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسب التغير المناخي وندرة المياه مما يزيد المخاوف بشأن الغذاء العالمي ويجعل هناك حاجة ملحة لان تبتكر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية طرقًا للتكيف مع التغير المناخي لذا لن يتحقق الامن الغذائي بدون تحقيق الامن المناخي .
كما تاثر القطاع الزراعي هذا العام بجائحة كورونا فحاولت الحكومة أخذ التدابير اللازمة للتحدي الكبير لتجنب أزمة الغذاء العالمية وكان لها تاثيرات مع كل جزء من عملية الإنتاج حيث انخفض عدد العمال في الأراضي الزراعية مسببا انخفاض تنوع المحاصيل وبالتالي فالصادرات أصبحت اقل وبالتالي تهدف الدول إلى تامين المنتجات لسكانها قبل التصدير إلى الآخرين كما يتاثر نقل الصادارات عن طريق البحر والجو والبر بالعاملين بسلاسل التوريد .
ان ذلك سيؤدي لحرمان الدول من القدرة على استيراد المواد الغذائية بمعدلها الطبيعي كما يهدد اقتصاد الدول التي تعتمد تصدير السلع الزراعية .
الفقر والجوع لا يرتبطان بالأمن الغذائي فحسب بل بالأمن العالمي أيضًا. فالتعاون العالمي بين الحكومات في مواجهة الأزمة المالية يؤدي إلى تجنب حدوث ركود اقتصادي .
التحام السياسات والاستجابة السريعة وتحقيق التوازن بين انتاج الغذاء والتغير المناخي يحقق الهدف الانمائي والتمثيل في الحد من عدد الجوعى والفقراء.
اقترح تعديل الموازنات الخاصة بالزراعة لمواكبة الإنفاق المتزايد على القطاع الزراعي و وضع أهداف يمكن قياسها وأطر زمنية لاتخاذ اجراء ملموس و وجود آلية متابعة ونظام حوكمة عالمي قائم على المشاركة .
كذلك يجب ان تتحرك الشراكات من الإغاثة إلى التنمية في القطاع الزراعي. تطوير شبكات الامن الغذائية والاستجابات السريعة لحظة عدم توفر الغذاء الأساسي أو عدم إمكانية الحصول على الغذاء نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية أو سوء العلاقات بين المزارعين والأسواق . ونتيجة لسوء أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالأمن الغذائي ، لابد من توفر معلومات احصائية .
