صراحة نيوز – قال الصناعي الدكتور عيد ابو دلبوح الذي تجاوزت خبرته في القطاع الصناعي 40 عاما انه وبعد خبرته في المناطق التنموية نرى تلاعب الوزراء والحكومات على الرغبات الملكية وتطلعات المجتمعات وخاصة المتشوقة للمشاريع الاستثمارية حيث يتم سلب امتيازات الأطراف لصالح العاصمة المشبعة بالمشاريع ويسعى البعض الى منع توجيه الاستثمارات الى مثل هذه المناطق.
ووصف ابو دلبوح مؤسس و مالك شركه رتاج للصناعات الدوائيه في منطقه الملك الحسين بن طلال التنموية بمحافظة المفرق في حديث صحفي عمل غرفة صناعة الأردن بالكلاسيكي وانها في حالة جمود وليست ذات أثر لتواكب تطلعات الصناعيين .
وقال ليس لديها أي توجهات أو استراتيجيات للمستقبل فيما يتعلق بالسوق المحلي او اسواق التصدير لدعم القطاعات الصناعية ومساعدة صانعي القرارات لدى الحكومة لتطوير القوانين وسن تعليمات ووضع استراتيجيات لتكون ارضية سليمة في دعم القطاع والذي ان استمرت على هدا المنوال فستكون ذات اثر مأساوي في السنوات القادمه ما يسمح لعبث حكومي على حد تعبيره حيث اصدار قوانين او تعليمات من قبل وزير غير مختص والذي من شأنه ان يحول دون ايجاد البيئه اللازمه لتطوير وتهيئه الايدي العامله الاردنيه الماهرة .
وعن الجهود الحكومية لتحفيز الصادرات قال انها اقل بكثير مما تم الاتفاق عليه مع مجالس سابقة لغرفة صناعة الأردن .
واضاف ان المعمول به الان هو لصالح الحكومة وليس لصالح القطاع الصناعي التي كانت منتجاتها سابقا معفاة بالكامل والان منع عن بعض القطاعات لافتا الى ان من كانوا وراء هذه القرارات يفتقدون الحصافة الإقتصادية أو على اطلاع او معرفه بالوضع الاقتصادي بوجه عام والتي حرمت الحوافز عن المناطق التنمويه وباتت تدفع ضرائب أكثر من المصانع في عمان ما سيحد من توجه المستثمرين للاستثمار في المحافظات وفي ذلك تعطيل للتوجيهات الملكية حيث يركز جلالة الملك على تشجيع الاستثمار في الأطراف فكيف بهم ذلك دون وجود امتيازات حقيقية .
واضاف يجري الان اجراء تعديلات على قانون الاستثمار من اجل التغطيه على منح المدن الصناعيه القديمه امتيازات المناطق التنمويه لافتا على حد تعبيره الى ان هنالك تسلسل حكومي متواصل لتخريب والغاء مفهوم المناظق التنمويه قامت بها حكومات النسور والملقي والرزاز والحكومة الحالية ان هي وافقت على تعديلات قانون الاستثمار كما تم نشره من قبل ديوان الرأي والتشريع قبل شهر تقريبا.
وقال ان زيادة فاعلية الغرف الصناعية لن يتم الا بعد تطوير قانون الانتخاب والتمثيل بحيث تكون الغرف الصناعيه غرف قطاعيه ممثله لكل تجمع صناعي اضافة الى ان يكون فيها ممثلا لكل محافظة .
وزاد مشددا انه لا يجوز اناطة رئاسة غرفتي عمان والاردن بشخص واحد وهنالك شواهد عالمية على أهمية ذلك ففي بعض الدول تولى رئاسة الغرفة الرئيسية اقل تجمع صناعي خاصة وان غرفة صناعة عمان هي لتقديم الخدمات التي يحتاجها القطاع الصناعي في العاصمة فيما غرفة الاردن للتشابك مع الجهات الحكومية ذات الصلة لوضع الاستراتيجات وحل المشاكل والقضايا العامة التي تهم جميع القطاعات الصناعية في المملكة
وأكد ابو دلبوح ان الغرفه لا تدافع عن حقوق الصناعيين لان اشتراكهم بعضوية الغرفه الزاميا ولا تزال عقده التمثيل وانعدام التوحد في الغرف قائمة منذ سنوات لافتا الى ان من يحتاج لدعم الغرفة فانه يذهب اليها ان كان التمثيل من مجموعته أو العكس .
وقال لا توجد ارضيه سليمه للمحافظه على الحقوق لان الحقوق غير معروفه وهي متارجحه لعدم وجود الاستراتيجيات وايضا بسبب المناكفات الشخصيه يخسر العديد من الصناعيين .
وفي ختام حديثه شدد ابو دلبوح على ضروره حل الغرف كلها الان وتعديل قانون الغرف وان يكون لكل محافظه تمثيل صناعي وذلك من اجل وضوح وضع الاستراتيجيات والنظره الشموليه للمستقبل.
وقال ان الغرف الان هي اشبه بتجمعات الجمعيات الخيريه ومريحه جدا للمسؤولين ويُنظر اليها وكأنها جاهة اجتماعية وهنا المصيبة حيث من المفروض انها قاعدة متينة للقطاعات الاقتصادية لتسهم في رفع المستوى الاجتماعي للفرد الاردني وللوطن معا .
