صراحة نيوز – قال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الإقتصادي فهـــد طويلـــة ان الجمعية اعدت مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لتطوير المنظومة الاستثمارية في في المملكة والذي يأتي منسجما مع توجهات الحكومة لتعديل قانون الاستثمار مشيرا الى انه قد تم تقديمها من خلال غرفة صناعة عمان
وأكدت التوصيات على ان استقرار التشريعات تُعد الركيزة الأساس لانجاح واستقطاب الاستثمارات وأن المحافظة على الأمن الاجتماعي ركن أساس في نجاح أي عملية استثمارية مشددا على أهمية توفير الخدمات للمستثمرين من خلال نافذة واحدة وأهمية تخفيف الأعباء الضريبية على المجتمع الانتاجي التجاري والصناعي والخدمي .
وتاليا مجمل التوصيات والإقتراحات
⦁ استقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية: إن من أهم نجاح الاستثمارات في المملكة استقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية ، وللأسف خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة تغيرت الكثير من القوانين التي تقع في صلب الاستثمار عدة مرات ، مثل قانون الشركات / قانون ضريبة الدخل والمبيعات / قانون الضمان الاجتماعي / قانون الاستثمار / قانون المناطق التنموية ….. والحبل على الجرار ،وللأسف كانت الكثير من التعديلات تنعكس سلباً على الميزات الاستثمارية للاستثمار بشكل عام ، رغم أن مبرر التغيير كان دائماً بحجة تشجيع الاستثمار.
⦁ المحافظة على ميزات المناطق التنموية : إن المحافظة على الأمن الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أساس في نجاح أي عملية استثمارية بل هو أحد أهم أركان المحافظة على هذا المحور الهام ، من هنا كان المحافظة على خصوصية المناطق التنموية وإعطاءها ميزات خاصة هو أحد أهم أركان النهضة الاستثمارية في جميع المحافظات خارج العاصمة عمان ، ولا يجوز أن نتعذر بالمساواة بين المؤسسات خارج وداخل المؤسسات التنموية لأن المناطق التنموية لم تأخذ حقها في التطور كما هو الحال خارج المناطق التنموية وخصوصاً في العاصمة عمان .
⦁ توفير خدمات النافذة الواحدة : ويتبع النقطة الثانية أن تطوير البيئة الاستثمارية يقتضي توفير جميع الخدمات التي يتطلبها الاستثمار وهو أقل كلفة وأجدى نفعاً لو كانت الاستثمارات مجمعة في أماكن محددة بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من حفاظ على بيئة آمنة ونظيفة للسكان .
⦁ التخفيف من الأعباء الضريبية : إن التخفيف على المجتمع الانتاجي التجاري والصناعي والخدمي في هذه المرحلة ضريبياً ورسوم مختلفة سيساعد في ثبات المؤسسات القائمة وسيكون جاذباً للعديد من الاستثمارات مما سيعوض النقص الذي سيحصل في هذا التخفيض .
⦁ إعادة دور هيئة الاستثمار : إن تعزيز دور هيئة الاستثمار واستقلاليتها وإنهاء أي تداخل بينها وبين أي وزارة أخرى احد أركان قانون استثماري مميز وناجح ولقد مرت فترات عليها تميزت بهذه الخصوصية الهامة إلا أنه وللأسف أصبحت هيئة الاستثمار في مهب الريح .
⦁ مناطق تنموية خاصة : إن التجربة المميزة لمركز الحسين للأعمال كمنطقة تنموية خاصة بخدمات نوعية مميزة جديرة بالتكرار في مختلف محافظات المملكة مما سيساهم في التخفيف من هجرة الناس من المحافظات إلى العاصمة وسيقلل من الاكتظاظ السكاني والتركز في الخدمات في مناطق معينة وكذلك للاستفادة من الطاقات الموجودة في تلك المناطق .
⦁ إعطاء دور فاعل للقطاع الخاص : إن المشاركة الفعلية للقطاع الخاص ممثلاً بغرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية ضروري في صياغة أي تعديلات على الخارطة الاستثمارية ، ولعل خطوة الحكومة هذه تكون في مأخذ الجد وليس من قبيل الديكور التسويقي .
⦁ القطاع الزراعي : الاهتمام بالقطاع الزراعي ليكون أحد أهم أركان البناء الاقتصادي الوطني مما يعزز الأمن الاقتصادي للوطن .
⦁ دعم الطاقة والكهرباء: إن تخفيف عبئ الطاقة بدعم المحروقات للقطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والتجارية بالإضافة إلى تسهيل استخدام الطاقة البديلة سيعزز من تنافسية القطاع الخاص.
10-محاربة الفساد بجميع أشكاله : سواء فساد الرشاوي أو التسلط على المشاريع الناجحة والتضييق عليها .
⦁ عدم مزاحمة القطاع الخاص على التمويل: حيث دأبت الحكومة خلال السنوات العشر الماضية على منافسة القطاع الخاص بالتوسع في الاقتراض من البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مما قلل من وجود السيولة لدى هذه المؤسسات وبالتالي ضاقت فرص الاقراض للقطاع الخاص .
آملين أن يعود للأردن ألقه كوجهة استثمارية مميزة نظراً لما نتمتع به من استقرار في محيط ملتهب من النزاعات ، وكذلك من ميزات جغرافية وطبيعية تساعد في نجاح الاستثمار .
