صراحة نيوز – كشف نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب وملاحظات النقابة المتعلقة بقطاع المقاولات والانشاءات.
اشاد نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب بتجاوب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مطالب وملاحظات النقابة المتعلقة بقطاع المقاولات والانشاءات.
وقال في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء في رئاسة الوزراء امس الاحد انه د.الرزاز وافق على مقترح النقابة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب ومقترحات النقابة التي تهدف الى تنشيط القطاع ودفع عجلة مساهمة في التنمية الاقتصادية.
واضاف ان قطاع الانشاءات يقوم بتشغيل 142 مهنة موازية وحليفة، وتبلغ مساهمته في الاقتصاد الوطني 18% من الناتج المحلي.
وعرض م.اليعقوب خلال اللقاء ابرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وابرزها، اختلال تصنيف قطاع الانشاءات في قانون ضريبة الدخل الذي صنف المقاولات ضمن نطاق الخدمات، رغم انه قطاع صناعي بامتياز، وان هذا الاختلال افقد الاردن فرصة تدريب وتشغيل حوالي 30 الف مواطن على حساب المنظمات الدولية التي قامت بدعم تشغيل العمالية السورية في القطاع الصناعي وفقا للاتفاقيات التي وقعتها مع وزارة التخطيط.
واوضح م.اليعقوب انه نتج عن هذا الاختلال سلسلة معيقات للقطاع حالت دون تصدير قطاع المقاولات في المملكة، علما ان سمعة المقاول الاردني مشهود لها عربيا وعالميا.
واشار ان رئيس الوزراء تجاوب مع مقترح انشاء هيئة لتطوير المقاولات والايعاز للجهات المعنية بضرورة الإسراع في إنشائها.
وتم خلال اللقاء التطرق الى مطالبات المقالبات المالية على مؤسسات القطاع العام، والحاجة الى تطوير التشريعات الناضمة لقطاع الانشاءات القادر على احداث 30 الف فرصة عمل في وقت قصير اذا ماضمنت التشريعات تطبيق قانون البناء الوطني، وتطوير كودات البناء بما يضمن استخدام الطوبار الميكانيكي ومشروع القصارة الميكانيكية، اضافة الى الفوائد البيئية النتاجة عن استخدام هذه التقنيات الحديثة وتطبيقها في اامشاريع الحكومية، خاصة وان حجم امتار البناء في الاردن يصل الى نحو 10 مليون متر مربع سنويا.
على تقديره لأوضاع المقاولين وسرعة استجابته للمطالب التي عرضها عليه حيث وافق على مقترح النقابة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مطالب ومقترحات النقابة التي تهدف الى تنشيط القطاع ودفع عجلة مساهمة في التنمية الاقتصادية.
واضاف ان قطاع الانشاءات يقوم بتشغيل 142 مهنة موازية وحليفة، وتبلغ مساهمته في الاقتصاد الوطني 18% من الناتج المحلي.
وعرض م.اليعقوب خلال اللقاء ابرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات وابرزها، اختلال تصنيف قطاع الانشاءات في قانون ضريبة الدخل الذي صنف المقاولات ضمن نطاق الخدمات، رغم انه قطاع صناعي بامتياز، وان هذا الاختلال افقد الاردن فرصة تدريب وتشغيل حوالي 30 الف مواطن على حساب المنظمات الدولية التي قامت بدعم تشغيل العمالية السورية في القطاع الصناعي وفقا للاتفاقيات التي وقعتها مع وزارة التخطيط.
واوضح م.اليعقوب انه نتج عن هذا الاختلال سلسلة معيقات للقطاع حالت دون تصدير قطاع المقاولات في المملكة، علما ان سمعة المقاول الاردني مشهود لها عربيا وعالميا.
واشار ان رئيس الوزراء تجاوب مع مقترح انشاء هيئة لتطوير المقاولات والايعاز للجهات المعنية بضرورة الإسراع في إنشائها.
وتم خلال اللقاء التطرق الى مطالبات المقالبات المالية على مؤسسات القطاع العام، والحاجة الى تطوير التشريعات الناضمة لقطاع الانشاءات القادر على احداث 30 الف فرصة عمل في وقت قصير اذا ماضمنت التشريعات تطبيق قانون البناء الوطني، وتطوير كودات البناء بما يضمن استخدام الطوبار الميكانيكي ومشروع القصارة الميكانيكية، اضافة الى الفوائد البيئية النتاجة عن استخدام هذه التقنيات الحديثة وتطبيقها في اامشاريع الحكومية، خاصة وان حجم امتار البناء في الاردن يصل الى نحو 10 مليون متر مربع سنويا.
