أوامر التغيير جزء من عقد المقاولة على ان لا تزيد عن 25 % ولكن بعضها تجاوز 700 %
وصلتنا استفسارات حول عن الإيرادات والنفقات والمنح والقروض وأوجه صرفها
مراقبون : الحديث عن اجراءات بخصوص الباعة المتجولين مقدمة للتعامل مع مبادرات شبابية كعربة ” الرشوف “
صراحة نيوز – كشف رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز انه وجه وزير المالية لتقديم تقرير مفصل الاسبوع الأسبوع الحالي يبين مستجدات النفقات والايرادات والفجوة بينهما للستة أشهر الأولى من هذا العام 2020 وتحديث التقرير بشكل شهري وعرضه من خلال وسائل الاعلام.
وقال خلال حديث متلفز اليوم الأحد ” وصلتنا استفسارات حول عن الإيرادات والنفقات والمنح والقروض وأوجه صرفها “
وأضاف انه وفيما يخص دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك وجه الوزير بإعادة النظر في كافة التعليمات التي تسبب لُبسا او ضبابية في التفسير عند المواطنين والمكلفين، وتحديد بدائل الاعتراض أو التظلم التي تسهّل حل أية ملفات عالقة.
وحيال حديثه عن توجه لضبط الباعة المتجولين رأى البعض ان ذلك قد يكون مقدمة للتعامل مع المبادرات الشبابية لايجاد فرص عمل لهم ومن ضمنه قيام فتاتتين باعداد عربة خاصة لبيع ” الرشوف ” في جبل اللويبدة والتي تُعتبر من الأكلات الشعبية المفضلة حيث باشرن بذلك كفرصة عمل شريفة في اعقاب خروجهن من عمل سابق بسبب جائحة كورونا وهو نشاط لم يتم السماح به من قبل أمانة عمان التي تشترط الاستثمار بعربات بيع الأطعمة عن طريق الدخول في مزادات تُعلنها بين حين وأخر في أماكن محددة وتُعد في غير مقدور الشباب والشابات الباحثين عن عمل كون من يدخلون في هذه المزايدات مستثمرون ولديهم قدرات مالية كبيرة .
النشاطات كما بين بخصوص الأوامر التغييرية في عقود المقاولات ان ذلك جزء من عقد المقاولة على ان لا تزيد عن 25 % كاشفا ان بعضها تجاوز 700 %
وقال من غير المعقول أن تصل الأوامر التغييرية في بعض العطاءات إلى زيادة ٧٠٠٪ لذلك توجب علينا ضبط التعليمات والإجراءات للحد منها
وشدد الرزاز ان محاربة الفساد وحماية المال العام توجيه ملكي ومطلب شعبي ولن نتراجع عنه لافتا الى ان القضاء هو الفيصل والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز وإصدار الأحكام بحق أي شخص لم يبُت القضاء بأمره بعد .
واضاف لن نتهاون في اتخاذ ما يلزم لصون المال العام، ومنع الاعتداء عليه، وضبط الإنفاق، وتطوير مختلف التشريعات التي تمكننا من حماية حقوق المواطنين ومقدّرات الوطن موجها الشكر للمواطنين على دعمهم ووقوفهم خلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة المختصّة في حماية المال العام .
وقال الرزاز إن حماية المال العام مسؤولية مشتركة، على الحكومة من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى وان أي تغيير في إجراءات حماية المال العام سيؤثر على مصالح البعض، لذا تجدهم يبذلون كل ما لديهم من جهد لمقاومة أي تغيير قد يمس بمصالحهم
وبخصوص تصحيح المكلفين لإقرارات ضريبية سابقة قال انه يمكن ذلك سواء للمواطن أو الشركة التي ترغب بذلك دون أن يترتب عليهما أي فوائد أو غرامات
وقال أي مواطن أو شركة يعترض على التقديرات الضريبية والغرامات ويسعى إلى التسوية فيمكنه التقدم إلى لجان التسوية المستقلة وكذلك من يرغبون بتقسيط الضريبة على دفعات ستتوفر هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للضريبة
