الرزاز يترأس الإجتماع التاسع للمجلس الزراعي الأعلى

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال الاجتماع أن الحكومة وترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي، بصدد وضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطنية الشاملة، منوها ً إلى أن القطاع الزراعي جزء لا يتجزأ من مشروع النهضة.

وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية القطاع الزراعي في منظومة الامن الغذائي ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للاردنيين وزيادة الصادرات.

وبين أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات الاخيرة مؤشرات ايجابية انعكست على النهوض بواقعه، موضحا أن التوجه يقتضي السير قدما نحو تنفيذ مشاريع وخطوات قابلة للتطبيق تهدف الى دعم القطاع وبخاصة في المناطق البعيدة التي تعتمد على الزراعة في معيشتها اليومية.

وزاد بأن القطاع يحتاج أكثر الى رفع معدلات تشغيل الاردنيين وتوفير فرص العمل لهم بالاضافة الى رفع ارقام صادراته، مؤكدا ً في الاطار على أهمية تلافي المخاطر التي تؤثر على القطاع .

وكان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات قال خلال الاجتماع أنه وبرغم الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية إلا أن القطاع الزراعي كان الأكثر نمواً من بين القطاعات الاخرى خلال السنوات الماضية، مشيرا ً إلى إسهام الاستراتيجيات الحكومية والاجندة الوطنية ورؤية الاردن (2025) والاستراتيجيات القطاعية في مواجهة التحديات امام القطاع، ومنوها ً إلى إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية الزراعية.

واستمع المجلس خلال الاجتماع الى مداخلات وملاحظات ممثلين عن القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، حيث طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الحصول في بداية ايلول القادم على قائمة مقترحات محددة وبرامج عمل واضحة تضمن دعم القطاع الزراعي.

وردا ً منه على موضوع العمالة التشغيلية في القطاع الزراعي، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاتفاق مع وجهات النظر مع اصحاب العمل في القطاع حيال التدرج في إحلال العمالة المحلية بدلا ً من الوافدة داعيا ً في الوقت نفسه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المزارع والمصانع الزراعية في تشغيل الاردنيين.

وبشأن الزراعة الموسمية، أشار الرئيس الرزاز إلى أن الاردن من أقل المعدلات العالمية في مشاركة كامل اعضاء الاسرة في العمل خلال هذه المواسم، داعيا ً لتوسيع مشاركة الاسرة في هذا النوع من الزراعة.

وفي الاطار نفسه، دعا الرزاز الى ايجاد مقترح عملي ضمن آلية عمل واضحة بهدف دراستها لموضوع إشراك طلبة المدارس والجامعات في مواسم القطف الزراعية بخاصة موسم الزيتون.

وحول عمل مراكز الابحاث الزراعية، أوضح الرزاز أنه سيتم اجراء تعديلات على انظمة تعليماتها لموائمة التطور التكنولوجي الزراعي وبما يدعم ويخدم التنمية الزراعية.

وبشان موضوع استخدام الاراضي الزراعية، بين الرئيس الرزاز إمكانية تحويله من نظام الى قانون وفيما يتعلق بالضريبة على المدخلات الزراعية، طلب اجراء دراسة تهدف للخروج بمجموعة تعديلات بهدف إعادة النظر بها، وحول التطوير في عمل المسالخ، شدد على أن ذلك يشكل مصلحة وطنية صحية وأكد على اهمية دعم القطاع الزراعي من خلال استحداث كليات زراعية.

وكان المجلس قد شاهد خلال الاجتماع عرضا مرئيا ، لخطة النهوض بالقطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني للسنوات (2018-2022) واستعرض المجلس مصفوفة متابعة قراراته في اجتماعه الثامن السابق والاجراءات التنفيذية التي تمت.

وجاءت خطة المجلس الاعلى للزراعة للسنوات (2018-2022) بهدف النهوض بالقطاع وتركيز الجهود على اولويات عمله وفي مقدمتها تعظيم القيمة المضافة له والتحول الى الزراعة التجارية وزيادة مساهمته في جهود مكافحة الفقر والبطالة.

وارتكزت الخطة على 6 اهداف استراتيجية تمحورت حول بيئة داعمة ومحفزة للاعمال الزراعية وانتاج زراعي آمن ومستدام وإنتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية واستخدم مياه الري والارشاد الزراعي المتطور والاسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفطر والبطالة وتمكين المرأة.

وتضمن الهدف الاستراتيجي الاول المتعلق بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للاعمال الزراعية اهدافا ًمحورية منها التحول الالكتروني للخدمات الزراعية وتعظيم دور مؤسسة الاقراض الزراعي في تحفيز القطاع ورفع مستوى اداء البحوث الزراعية وتعزيز دور صندوق ادارة المخاطر الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص.

وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإنتاج زراعي آمن ومستدام، اهدافا ً محورية منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز وزيادة جودة المنتجات الزراعية فيما تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بانتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية اهدافا ً محورية منها زيادة الصادرات الزراعية الى البلدان الاوروبية وتشجيع الصناعات الزراعية وتحفيز الزراعات التعاقدية وتحسين كفاءة اسواق الجملة.

وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالاستخدام الامثل لمياه الري محاور اهدافا ً محورية منها زيادة انتاجية المتر المكعب من الميه وتطوير المصادر المائية فيما جاء الهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بالارشاد الزراعي المتطور ضمن اهداف مرحلية منها رفع كفاءة المرشدين الزراعيين وتطوير البنية التحتية للارشاد الزرعي.

وتضمن الاستراتيجي السادس في خطة المجلس الاعلى للزراعة للسنوات (2018-2022) المتعلق بالاسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفقر والبطالة وتمكين المرأة اهدافا مرحلية منها تطوير سلسة القيمة للمنتجات الزراعية وتشجيع منشآت الاعمال الصغير وتوفير فرص عمل من خلال الموارد الزراعية والحرجية وتاهيل العمالة المحلية وتشجيعها وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وتحسين انتاجية المجترات الصغيرة.

يشار الى ان المجلس الاعلى للزراعة يتولى مهام اقرار السياسات في المجالات الزراعية والتاكيد على تنفيذها وتنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات والهيئات في القطاع الزراعي وتعزيز الشراكة بينها ودراسة خطط وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية ومشروعات القوانين والانظمة ذات العلاقة والمشكلات الطارئة التي تواجه القطاع.