صراحة نيوز – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أنّ كلّ من يثبت تورّطه بحسب نتائج التحقيقات في قضيّة الدخان سينال الجزاء العادل.
ولفت مشددا ان ذلك يشمل الذين يثبت تورّطهم في جانب الفساد المالي أو في جانب الإهمال والتقصير.
وأضاف في تصريح صحفي مؤكدا أن لا تهاون في الأمر، وسيكون القانون هو الفيصل في التعاطي مع جميع جوانب القضيّة، مشيداً بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوشكت على إنهاء التحقيقات، وبالإجراءات القضائيّة لمحكمة أمن الدولة التي رفضت تكفيل الموقوفين لحساب القضيّة.
وقال أنّ الحكومة ماضية في محاربة الفساد بمختلف أشكاله ومظاهره، لافتاً إلى أنّ الحكومة تعكف حاليّاً على إعادة النظر في التشريعات التي تجرّم الفساد، وتعزّز الدور الذي تقوم به المؤسّسات الرقابيّة.
