صراحة نيوز – تبنت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية جميع مطالب القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، ومتابعتها مع الحكومة بهدف إزالة جميع المعيقات التي تواجه القطاع، والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
وقال رئيسها، النائب محمد العلاقمة، إنه سيجري تشكيل لجنة مصغرة، تضم ممثلين عن القطاع الزراعي، لبحث كل الهموم والتحديات التي تواجه المزارعين مع الحكومة، بُغية التوصل إلى حلول تخفف من الأعباء التي يتحملها المزارعون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير البيئة نبيل مصاروة، وأمين عام وزارة المياه والري محمد ارشيد، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة للشؤون النباتية محمود الربيع، ومدير برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة محمد الجازي، وممثلين عن القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية والجمعيات التعاونية في البادية الأردنية ولجنة مزارعي أصحاب الآبار المسجلة في منطقة الأزرق، ناقشت فيه عدداً من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتحديات التي تواجه المزارعين على مستوى المملكة وسبل حلها.
وأكد العلاقمة دعم اللجنة للقطاع الزراعي، مستندة في ذلك إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للقطاع، الذي يُعد رافدًا للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة، وعاملًا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التداعيات الوبائية لجائحة فيروس كورونا، التي عصفت بالعالم أجمع.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة كبير جدًا، ويحتاج إلى بناء استراتيجيات وجهد وتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة للنهوض به، قائلًا “نحن في ظرف استثنائي، يحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز تحديات المرحلة”.
من جهتهم، دعا النواب: ناجح العدوان ومحمد الفايز وعبد الحليم الحمود ومروة الصعوب وحابس الشبيب ومحمد المرايات ومحمد الشطناوي وعلي الغزاوي، إلى دعم القطاع الزراعي وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين.
وطالبوا الحكومة باتخاذ قرارات حازمة تسهم في تذليل العقبات التي تواجه المزارعين، مشيرين إلى أهمية القطاع الزراعي كمصدر لتوفير السلع الزراعية والغذائية، فضلًا عن أهميته في تحقيق سبل العيش للعاملين فيه.
كما دعا النواب إلى تكثيف البرامج التمويلية لاستدامة القطاع الزراعي عبر برنامج التعويضات البيئية وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ووضع خطط وبرامج لدعم الثروة الحيوانية، وحماية المنتج المحلي وتسويق المنتجات الزراعية، ووقف الاستيراد إلا في حال نقص المنتوجات الزراعية المحلية، بالإضافة إلى إعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الإنتاج، وإعفاء المزارعين من الفوائد المترتبة عليهم لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي، ومنحهم تصاريح لغايات التنقل أيام الحظر.
وأكدوا أهمية تسجيل الأراضي المستغلة في منطقة الأزرق، وتحسين الخدمات البيئية في البادية الأردنية، وتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق.
بدوره، أوضح مصاروة أن وزارة البيئة تقوم بتمويل مشاريع من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)، وصندوق حماية البيئة، قائلا: إن هذه المشاريع تُنفذ من خلال جهات حكومية ودولية وجمعيات تعاونية.
وبين أن معاملات برنامج إعادة تأهيل البادية واتفاقياته تخضع للجهات الرقابية المعمول بها، وفق القوانين والأنظمة السارية، إضافة إلى وجود شركة تدقيق مالي خارجي، وفريق متابعة وتقييم خارجي من الجامعة الأردنية، نصت عليها وثائق التطمينات الحكومية التي جرى تقديمها إلى المجلس الحاكم للتعويضات في منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن أن صندوق حماية البيئة يخضع لأدوات الرقابة المعمول بها وحسب الأنظمة السارية.
وأشار إلى أنه ومنذ أعوام عديدة لم ترد أي ملاحظات من الجهات الرقابية على وجود مخالفات لخطط العمل والاتفاقيات، مضيفًا أن أي تجاوز ومخالفات في مجال البيئة يجري التعامل معها بكل حزم، ويُطبق على مرتكبها أحكام القانون.
وأكد أنه لن يكون هنالك أي تهاون مع أي اعتداء على عناصر البيئة في كل مناطق المملكة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 30 محطة رصد لنوعية الهواء ثابتة موزعة في مختلف مناطق المملكة.
ودعا المصاروة المزارعين للاستفادة من البرنامج والصندوق وما يقدمانه من حوافز وبرامج حسب الأصول، مؤكدًا أن مكتبه والوزارة مفتوحان لأي مراجع، وفي كل الأوقات، ولن ندخر أي جهد يُسهم في دعم المزارعين.
من ناحيته، قال الجازي إن المجلس الحاكم للجنة التعويضات في الأمم المتحدة أقر منحة كتعويضات بيئية، لتمكين الحكومة من إعادة تأهيل النظم البيئية في البادية الاردنية بلغت نحو 158.6 مليون دولار، وذلك من خلال تطبيق برنامج الإدارة التشاركية مع الجمعيات التعاونية لمربي الأغنام في البادية، والتي تضررت جراء حرب الخليج العام 1990 / 1991، بسبب الرعي الجائر الناتج عن لجوء عدد كبير من اللاجئين مع سياراتهم وأغنامهم، والتي تُقدر بحوالي 1.8 مليون رأس إلى البادية الأردنية.
ولفت الجازي إلى أن مجموع ما جرى صرفه من المنحة خلال الفترة بين عامي 2005 و2020، بلغ ما يقرب من 116.2 دولار، حيث جرى صرفها حسب المشاريع والنشاطات المنصوص عليها في خطة العمل المجتمعية، موضحًا أن الرصيد المتبقي في البنك المركزي، بلغ نحو 42.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 25 مليون دولار ملتزمة الوزارة بها مع الجهات المنفذة وفق اتفاقيات موقعة، وكذلك 17.4 مليون دولار متبقية، مقسمة على خطة العمل المجتمعية.
من جانبه، أكد ارشيد أن التوجيهات الملكية السامية لدعم القطاع الزراعي وتطويره تُشكل أولوية لدينا، ونسعى جاهدين لتذليل العقبات أمام المزارعين بشتى السبل، مشددا على ضرورة المحافظة على المخزون المائي، وأن قطـاع الميـاه هـو الركيـزة الأساسيـة لتطويـر القطـاعات التنمويـة، ومن أبرزها القطاع الزراعي.
وفيما يتعلق بتصويب أوضاع الآبار الجوفية غير المرخصة في منطقة الأزرق، أوضح ارشيد أن هذا الأمر يحتاج لتنظيم ودراسة، بهدف الخروج بحلول مناسبة حسب الأصول، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وحول استيراد المنتوجات الزراعية الطازجة، أكد الربيع أن هذه العملية تجري من خلال “الرزنامة الزراعية” التي تُعدها وزارة الزراعة في بداية كل عام، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الزراعي، بحيث تمنع الاستيراد في مواسم الإنتاج الزراعي المحلي، بينما تسمح به في المواسم التي ينخفض فيها الإنتاج بشكل كبير.
وبالنسبة للحيوانات الحية، بين الربيع أنه يجري تحديد كميات الاستيراد حسب حاجة السوق المحلي، وأوقات الطلب العالي، كعيدي الأضحى المبارك والفطر السعيد.
وأشار إلى أن قرار الاستيراد يجري من خلال لجنة الاستيراد بـ”الزراعة”، التي يترأسها أمين عام الوزارة، وتضم في عضويتها مساعدي الأمين العام.
وردًا على مطالب المزارعين بإنشاء محجر بيطري في الأزرق، أسوة بمحجر صرة الموجود في المفرق، أوضح الربيع أن هذا المحجر هو حكومي، ومعتمد من قبل الدول المستوردة للخراف الحية، خصوصًا دول الخليج العربي.
وكان المزارعون قدموا، في مستهل الاجتماع، جملة من المطالب تركزت على تصويب وترخيص الآبار الارتوازية الموجودة في منطقة الأزرق، وإعادة النظر بأسعار وأثمان المياه المفروضة على الآبار بالأزرق.
كما تضمنت المطالب، تسجيل الأراضي التي تم استغلالها من حيث الزراعة وحفر الآبار والمعمول لها سياج من قبل مستغليها، وتفعيل القرارات المتعلقة بالواجهات العشائرية، بالإضافة إلى إعادة احتساب الاحتياجات المائية للمزارعين، وإنشاء محجر بيطري، في منطقة الأزرق.
وطالب المزارعون بإعفائهم من فوائد القروض المترتبة عليهم، وتأجيل القروض، ودعم الأعلاف، وإلغاء ضريبة الصادرات، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح لهم بفتح مصانع ألبان، فضلًا عن إنشاء اتحاد نوعي لمربي الأغنام.
(بترا)
