صراحة نيوز – اصدرت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء بيانا توضيحيا ردت فيه على ادعاءات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتاليا البيان:
راقبت وزارة الزراعة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعاءات مختلفة تخص مجموعة من المواضيع والقضايا والتي تدل على كيدية وافتراء واضح واحتراما للرأي العام اقتضى التوضيح .
أولا في ما يخص التقدم باستيراد دولفين للعرض في سيرك فقد منعت استيراده الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وهي الجهة المخولة بالموافقة حسب مذكرة التفاهم التي أبرمت مع وزارة الزراعة في عهد وزير زراعة سابق.
ثانيا ومرورا على موضوع السماح باستيراد الحطب فقد تم اتخاذ القرار استناد لتوصيات اللجنة الفنية المختصة وكما يتناسب مع أنظمة وتعليمات بعض الدول ومنها ألمانيا وذلك بعد تعقيمه وهذا ساهم في الحفاظ على الثروة الحرجية وانخفضت التعديات على الأشجار الحرجية بنسبة 80% علاوة على منع إخراج أحطاب حراج المحافظات وبقاء حطب المحافظة في داخلها والأولوية لأهالي تلك المحافظة .
ثالثا وفي الوقوف على المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة والممولة خارجيا وتحت بند ( التشغيل المؤقت) فقد تم توزيعها وفق خطة ودراسة لأهم الاحتياجات الزراعية في كافة محافظات المملكة دون محاباة اواستثناء لأية محافظة على اعتبار أن الأردنيين جميعا متساوين في هذا التوزيع والمشاريع موجودة منذ 2014 وبلغ العدد الكلي للمستفيدين هذا العام من هذه المشاريع 725 وكانت محافظة اربد الأوفر حظا بحوالي 250 ومحافظة المفرق مثلا 85 والطفيلة 70 من المجموع الكلي وتوزع الباقي على كافة محافظات المملكة .
رابعا وفي الحديث عن تكليف الناطق الرسمي للوزارة فقد تم تكليفه في الملف الإعلامي بناءا على الكفاءة والمهارة الإعلامية والخبرة السابقة في العمل الإعلامي وهو موظف في الوزارة منذ 18 سنة في القسم الإداري والإعلامي بدلا من الناطق السابق الذي أحيل على التقاعد حسب تعليمات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
خامسا ضمن آلية التعامل مع المستشارين فقد تم تخفيض عددهم بقرار من معالي الوزير الحالي من 33 مستشار إلى 5 مستشارين فقط لحاجة الوزارة إليهم والتوفير على خزينة الدولة .
سادسا وردا حول تعيين مندوب الأردن في الفاو فان المندوب الحالي يحمل درجة الدكتوراة في الهندسة الزراعية وكان يعمل مساعد الأمين العام للتسويق ولديه الخبرة السابقة للعمل مع المنظمات والجهات الدولية الزراعية وخبرته تزيد عن 28 عام في وزارة الزراعةويعود تعيينه الى صلاحيات الوزير.
سابعا ولتتبع ما ورد عن المنتدى الزراعي الأردني الأول فان التكلفة لم تزد عن 180 ألف دينار وضمن عطاءات رسمية ولجان مقرة من مجلس الوزراء وحساب رسمي لكل دينار وقد وفرت الوزارة ما يقارب 300 ألف دينار من الكلفة الحقيقية نتيجة الدقة والإدارة الحكيمة لعملية الصرف وخاصة الترشيد في كافة إجراءات ومصروفات المنتدى ومنها المكافات حيث تم استثناء الأمين العام والمساعدين والمدراء من المكافأة والصرف فقط لصغار الموظفين حسب الجهود المبذولة وضمن الإمكانيات علما بان كافة التكاليف من داعمين وجهات دولية ودون تكلفة على خزينة المملكة الأردنية وقد أثمر المنتدى عن حضور ل 16 وزير زراعة وأكثر من 60 دولة ولا يشكل المنتدى عصى سحريه لحل كافة التحديات ولكن يعتمد على التراكمات في ترويج الأردن وجلب الاستثمار وتحقيق الشراكات ونقل التجارب وحاز على نجاح دولي منقطع النظير سواء على حسن التنظيم وتحقيق الأهداف المرسومة منه ودعم القطاع الزراعي الأردني وفتح منافذ تسويقية جديدة وفق الرؤيا الملكية السامية.
ثامنا أما بالنسبة لسياسة الاستيراد لقد عملت الوزارة خلال عام ونصف على وقف احتكار الاستيراد على فئة معينة من التجار ورفع أعداد المستوردين إلى ثلاثة أضعاف مع انخفاض المستوردات الزراعية والتي وفرت 203 مليون دينار لحماية المنتج المحلي والذي يعاني من ظروف صعبة في خضم حصار حقيقي على التصدير نتيجة الظروف الاقليمية الصعبة وهذا محل فخر لوزارة الزراعة لكسر الاحتكار ودعم الإنتاج المحلي وتحصين جملة من المحاصيل وانخفاض المستورد من اللحوم إلى النصف خلال عام 2017 مع المحافظة على الأسعار وانخفاض ملموس وصل إلى 5.7 % على كافة اللحوم واستقرار ملموس على كافة المنتجات الزراعية مع انخفاض أسعار بعض المحاصيل من الخضار والفواكه .
ومن هنا فان وزارة الزراعة تقف على انجاز كبير أعاد لها حضورها ومسارها كراعي للقطاع الزراعي وشريك في خدمة الوطن والمواطن وتعتز بكونها أوقفت التغول والاحتكار والعبث وقامت على تنظيم الاستيراد والتصدير ورفد المزارع ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تضمن بقاء العمل في مساره الصحيح وتبقى الأرقام هي الأصدق في تقديم الحقائق وارتفاع نمو القطاع إلى 9.7% وقد جاء القطاع في المرتبة الأولى بين القطاعات المختلفة ولأول مره تجاوزت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حاجز ال4% منذ أكثر من 22 عام وارتفاع الصادرات إلى 20% بما يقدر بمليار دينار وتوفير ما يقارب 300 مليون دولار من العملة الصعبة وتشديد الرقابة على متبقيات المبيدات وإجراء أكثر من 40 ألف فحص أدت إلى انخفاض نسب المتبقيات إلى اقل من 4% من العينات للمحافظة على سلامة الغذاء وسمعة وهيبة المنتج الأردني لهو دلالة على الانجاز وهيكلة الوزارة وتصويب التشوهات والاختناقات الإدارية وإعادة الإرشاد الزراعي للوزارة وتوجيهه لخدمة المزارع في الميدان ووضع خطة لزيادة كوادره إلى ثلاثة أضعاف قبل نهاية العام ولن تلتفت الوزارة إلى أشكال الكيدية والاغتيال وتنفي تلك الادعاءات الحاقدة التي تفوح منها رائحة المصالح والأجندة الخاصة التي تحاول وضع العصي بالدواليب وتقزيم الانجاز وهذا دأب المحبطين وديدنهم .
وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع للاطلاع على كافة الإجراءات والخدمات المقدمة .
