صراحة نيوز – ناشدت نقابة المهندسين الرزاعيين جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين برد قانون ضريبة الدخل وعدم المصادقة عليه .
جاء ذلك في بيان اصدروه أكد فيه وقوفهم الى جانب النقابات الاردنية وكافة مؤسسة المجتمع المدني في رفضهم لمشروع قانون ضريبة الدخل .
وأضاف البيان ” لن يكون موقفنا إلا الرفض القاطع لهذه المخرجات الهزيلة التي لا تلبي طموح حراكنا وشعبنا الاردني”
وأضاف ” اليوم نحن جميعا امام استحقاق وطني كبير يفرض التنسيق مع فعاليات القطاع الزراعي و النقابات المهنية و مكونات المجتمع الاردني بكافة اطيافه للتحرك السريع بكافة الوسائل المتاحة لرفض هذه القوانين التي ستكبل اقتصادنا وستزيد من تدهور حالته وزيادة العبء على المواطن الاردني المنهك اصلا وستخفي ما تبقى من الطبقة الوسطى ”
نص البيان
أيها الزملاء والزميلات .. ايها الاردنيون
إننا في نقابة المهندسين الزراعيين كما غالبية الاردنيين نسجل موقفنا الواضح الرافض للاسلوب الذي اقرت به قوانين ضريبة الدخل و نظام الخدمة المدنية و الجرائم الالكترونية,و لن نكون الا كما هو العهد منا مصطفين الى جانب ارادة زملائنا و مواطننا الاردني الذي يرى ان هذه القوانين تصنع الأزمات في المجتمع الأردني, و تنهي ما تبقي من رصيد الثقة القليل في اصله بين الحكومة والمواطنين
إن حراكنا السابق في نقابة المهندسين الزراعيين الى جانب مكونات القطاع الزراعي بنقاباته واتحاداته وجمعياته و النقابات المهنية و الشعب الاردني كان هدفه و غايته إسقاط قانون ضريبة الدخل وتعديلات نظام الخدمة المدنية. وكان الطموح أن تخرج القوانين بشكل حضاري يعزز قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص, لكننا اليوم نفاجأ باعادة اقرار القوانين السابقة بلا اي تغييرات جوهرية عما سبق.
أيها الزملاء والزميلات .. ايها الاردنيون
اليوم وبكل وضوح لن يكون موقفنا إلا الرفض القاطع لهذه المخرجات الهزيلة التي لا تلبي طموح حراكنا وشعبنا الاردني, اليوم نحن جميعا امام استحقاق وطني كبير يفرض التنسيق مع فعاليات القطاع الزراعي و النقابات المهنية و مكونات المجتمع الاردني بكافة اطيافه للتحرك السريع بكافة الوسائل المتاحة لرفض هذه القوانين التي ستكبل اقتصادنا وستزيد من تدهور حالته وزيادة العبء على المواطن الاردني المنهك اصلا وستخفي ما تبقى من الطبقة الوسطى’ و التي لن تعزز الحالة الايجابية لموظفي الدولة, بالاضافة أن قانون الجرائم الالكترونية سيعتدي على حقنا و المواطن الاردني في التعبير ويضرب بالحريات العامة عرض الحائط تحت عناوين مضللة .
لذا فإننا في نقابة المهندسين الزراعيين نناشد جلالة الملك برد القانون وعدم المصادقة عليه لإجراء المزيد من الحوار الجاد وإقراره بما ينسجم مع إرادة الشعب الاردني ومصالحه وبما يمكن من تحفيز القطاعات الاقتصادية ومراعاة مصالح المواطنين.
