صراحة نيوز – وصف نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت توصبة اللجنة القانونية بمجلس النواب بشمول جرائم الشيكات في قانون العفو العام بأنه كمن يصب الزيت على النار .
ودعا في تصريح صحفي مجلس النواب الذي سيجتمع غدا الإثنين لمناقشة توصيات اللجنة القانونية بالعودة عن هذا التوجه لخطورته على الاقتصاد الوطني بوجه عام والذي بحسبه سيزيد مما تعانيه الاسواق سواء في القطاع الصناعي أو التجاري .
وبين الساكت ان الشيكات هي ضمانة مالية قانونية وليست مجرد أوراق وهي حقوق لا يجوز للمشرع التنازل عنها نيابة عن صاحب الحق وفي حال شمولها بقانون العفو فان ذلك سيؤدي الى اطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.
