صراحة نيوز – التقى رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومديرعام صندوق التنيمة والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل هيلات وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك لبحث سبل توفير التمويل المالي للمشاريع الرقمية وتشجيع الشباب الأردني للاقبال عليها لتوفير دخل مستدام وبتكلفة اقل و تمكينهم لدخول سوق العمل.
واكد السفاسفة خلال اللقاء واننا نعمل على تعزيز التعاون والتشاركية مع الجامعات وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل في مجال تدريب وتأهيل الشباب الاردني.
وأوضح السفاسفة أن فكرة البرنامج تقوم على تقديم قرض حسن دون أرباح بقيمة لا تتجاوز الـ(3) آلاف دينار لكل مشروع ريادي بالتعاون مع الهيئة ، حيث سيشمل البرنامج في مرحلته الأولى (150) مستفيداً موزعين بالتساوي على محافظات المملكة والبوادي الثلاث وبفترة سماح تصل إلى (6) أشهر ومدة سداد تصل إلى 84 شهر كحدٍ أعلى وبسعر مرابحة (0%)
وأضاف أن تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء وممثلي القطاع الخاص يبدأ اولاً باستقبال طلبات المتقدمين لتقوم لجنة بفرز طلباتهم ومن ثم تقوم لجنة التقييم بإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين وتعلن عن المؤهلين للبرنامج وبعدها تنفذ لجنة التدريب برنامج تدريبي أعد لهذه الغاية.
وأكد أنه يوجد لجنة فنية مشكلة من القطاع الخاص لتقييم أفكار مشاريع المتقدمين المقترحة وإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة ومن ثم تمويل من يتم قبولهم على أن تتم متابعتهم وتقييم مشاريعهم بشكل دوري.
وأضاف أن على المستفيد تقديم كفالات شخصية ذو مصدر دخل وأن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال دراسة الجدوى لكل مشروع مقدم منوهاً إلى أنه ستكون هناك متابعة وتقييم لمشاريع الشباب المستفيدين المقترضين لحل المشاكل التي قد تواجههم وتقديم الدعم الفني لهم، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لهم من قبل المختصيين، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم المالي إذا رغب المقترض بالتوسع بمشروعه في حال نجاحه.
بدوره أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات على أهمية الشراكة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنيمة والتشغيل واعداد الشباب الاردني بالمهارات اللازمة لسوق العمل العمل الداخلي والخارجي والربط بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي لتمكين الطلبة لسوق العمل بعد التخرج من جامعاتهم.
وعلى صعيد اخر، تم على هامش الزيارة التوافق بين الهيئة ونخبة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية على تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات خاصة في مجالات البحث العلمي والدراسات المتعلقة بسياسات منح القروض وتمويل المشاريع ودراسة محددات النجاح وأسباب الاخفاق حسب القطاع وخصائص المقترض وإجراءات التمويل و متابعة القروض الممنوحة، والحصول على التغذية الراجعة بهدف تصميم سياسات تمويل مثلى تعزز فرص نجاح المشاريع والاستثمارات الممولة من الصندوق.
إضافة الى التعليم المهني، و الحاجة إلى تأهيل وتطوير فنيين مهرة لتلبية حاجات سوق العمل وتعزيز العمالة الذاتية كخيار تشغيلي يسهم في تقليص معدلات البطالة المتزايدة خاصة في ظل صعوبات التشغيل الناتجة عن ظروف وباء كورونا وانعكاسات الاغلاقات على القطاعات المختلفة، وصولاً إلى تشريعات ناظمة لسوق العمل المهني تضمن الحد من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة لغياب الفنيين المهرة.