صراحة نيوز – أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن 39 عاما وفرض غرامة 3 ملايين ريال بحق 16 شخصا تورطوا في جرائم فساد مالي وإداري.
وأفاد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، بصدور أحكام قضائية ابتدائية في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري.
واشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام، وسوء الاستعمال الإداري، والرشوة، والتزوير، واستعمال المحرر المزور، وغسل الأموال، والتستر على مرتكبي هذه الجرائم. ويتكون أطراف القضية من 12 شخصا، منهم 5 موظفين بمحكمة التنفيذ، وكاتب عدل، و6 أشخاص آخرين.
وأوضح المصدر أن المعاقبين من موظفي محكمة التنفيذ وأدينوا بالإخلال بواجباتهم الوظيفية والتفريط بالمال العام.
ونتج من ذلك سحب مبلغ مالي يبلغ 65 مليون ريال من حساب المحكمة لطالب التنفيذ بالرغم من عدم وصول المبلغ لحساب المحكمة من المنفذ ضده، وحصول أحدهم على رشوة من أجل المساعدة في إمضاء إيصالات إيداع مزورة، واستعمالها في سبيل إصدار شيك لصالح طالب التنفيذ، واشتراك كاتب العدل في القضية إثر قيامه بتوكيل شخص عن طالب التنفيذ بشكل غير مشروع لغرض استعمال الوكالة في صرف الشيك بمساعدة أحد موظفي البنوك المحلية، بمشاركة وسطاء.
وبالتحقيق مع المتورطين، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدرت بحقهم أحكام قضائية، تراوحت بين السجن والغرامة.
وتمثلت القضية الثانية في طلب اثنين من موظفي الشؤون الصحية بمنطقة الرياض رشوة مقابل صرف اعتمادات لمقاول أحد مشاريع مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، واستغلال العقود لمصلحة شخصية، والتبديد، والتفريط في الأموال العامة صرفًا وصيانة من خلال صرف مستخلص للمقاول بمبلغ 23 مليون ريال، في حين أن الأعمال المنجزة لا تتجاوز قيمتها 6 ملايين ريال، والشروع في إخفاء وتمويه طبيعة الأموال، والتصرف بها، إضافة إلى ارتكاب أحدهما جريمة تزوير.
أما بالقضية الثالثة فتورط فيها أحد موظفي أمانة منطقة الرياض إثر تقاضيه مبلغا ماليا قدره 250 ألف ريال، رشوة مقابل إصدار رخصة تأهيل لمكتب استشارات هندسية بطريقة غير نظامية، إلى جانب شخص آخر، وبعد التحقيق مع المتورطين، ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، تم إحالتهما إلى القضاء، وصدرت بحقهما أحكام قضائية بالسجن للراشي والمرتشي مدة سنة وستة أشهر لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية.
المصدر: واس
