وقد أعلن الرجل هدفه بالسعي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وهي الكتلة التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة، وتسمية رئيس الوزراء المقبل.
وأولى خطوات الصدر، تمثلت بإطلاق محادثات مع زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الذي حاز على 22 مقعدا لتشكيل ائتلاف.
ومن المؤكد أن المشاورات ستتوسع في الأيام المقبلة، لتشمل رئيس الوزراء المنتهية ولايته، حيدر العبادي، الذي حصلت كتلته “النصر” على 51 مقعدا.
وفي حال التوافق بين الكتل الثلاث، يظل الصدر بحاجة إلى توافق مع القوائم السنية والكردية، لضمان الكتلة الأكبر، التي يجب أن تضم 165 نائبا من أصل 329.
ويبدو أن الصدر والحكيم سائران في هذا الاتجاه، حيث أعلنا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية تقدم الخدمات للشعب العراقي.
ويواجه حراك الصدر، محاولات من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لتشكيل ائتلاف موسع، يضم لائحة ميليشيات الحشد الشعبي، وكتلا أخرى.
لكن مراقبين يتوقعون فشل المالكي بتحقيق مخططاته، بعد رفض العبادي حضور الاجتماع التنسيقي، الذي رسم ملامحه القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
ومع بروز ملامح الفشل يخرج المالكي ليشكك بنتائج الانتخابات، ويدعو إما إلى إعادة فرز الأصوات، أو لإجراء انتخابات جديدة.
ويشكل هذا الأمر مصدر قلق لكثير من العراقيين، فالاعتراضات الواسعة على نتائج الانتخابات، واتهام المفوضية العليا المستقلة بالتزوير، دفعت عشرات النواب إلى تقديم طلب إلى رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري، بعقد جلسة استثنائية للبحث في الأزمة، وهي جلسة تقرر عقدها، السبت.
