صراحة نيوز – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إنوجود ضعف في الهيكل الإداري يعود إلى التعديل الجذري الذي حصل على نظام الخدمة المدنية عام 1994، والذي كشفته التطورات في مجال الاتصال والتواصل إضافة إلى ما شهدته المملكة مِن مَطالب إصلاحية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الشبول في ورشة عمل “خطة تحديث القطاع العام وفرص المرأة”، الخميس، أن خطة تحديث القطاع العام وحوكمة المؤسسات وتعديل التشريعات هم اللبنة الأساسية نحو تمكين القطاع العام الكفؤ وهذا ما تعمل عليه الحكومة.
وأوضح أن خطة تحديث القطاع العام ليست نصا مقدّسا، مشيرا إلى أنها تخضع اليوم لعملية حوار يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
التحديثات الاقتصادية والاجتماعية
وأكد أن التحديثات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي سبقت الخطة تفسح المجال وتجلي الصورة للوصول إلى خطة ذات جودة هدفها الأساس الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الشبول أن الإدارة الأردنية لها تاريخ حافل وساهمت في بناء إدارات عربية في الوقت الذي لم تكن تملك فيه الإمكانيات والتكنولوجيا المتوفرة اليوم.
وأوضح، دور اأن التحديث الذي تقوم به الحكومة اليوم، يملك مقومات النجاح وقادر على تحقيق الأهداف في ظل سعي الجميع نحو بناء أنظمة خدمية واقتصادية متقدمة.
القطاع العام
وبين أن ما يجري اليوم من تحديثات بالقطاع العام هو بناء قاعدة إدارية راسخة تتماشى مع أي تغيير سياسي بالمستقبل.
وتابع الشبول “تعديلات قانوني الأحزاب والانتخاب وبعد ثلاثة مجالس نيابية ستنتهي إلى أغلبية حزبية وحكومة برلمانية”
ولفت إلى أن الثقافة المؤسسية الحقيقية التي تمكّن الموظف من تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وتفعّل قيامه بمهامه.
دور المرأة
وشدد على دور المرأة في التطورات التي تشهدها المملكة، وحضورها البارز في مؤسسات القطاع العام، والطموح اليوم ومن خلال خطة التحديث هو تعزيز هذا الحضور.
وتستمر الورشة يومين بالبحر الميت وتنظمها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومعهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالأردن.
ويشارك في الورشة عدد من الوزراء والأمناء العامين والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع، ومدراء تطوير الأداء المؤسسي وضباط ارتباط النوع الاجتماعي في الوزارات.
