صراحة نيوز – كتب الزميل حسين الشرعه….
اعتقد ان ما يقارب من (100) صحفي وناشر جانبوا الصواب حيال طرح قضية تكفيل نضال فراعنة ، المسألة ليست شخصية بقدر ما هي قانونية ، شخصيا لا اعرف نضال فراعنة ولا تربطني به اية علاقة من قريب ابو بعيد او حتى لم التقيه طوال حياتي – وعلى الاغلب لن التقيه – ضمن العلاقات الانسانية بين البشر ، وانا دائما ما اقول اللهم ابعدني عن السجون بمعنى ان يمن علينا الله عدم تجاوز القانون الذي بالضرورة حال تجاوزنا سنذهب الى السجن وفقا لاسانيد قانونية .
ما يجانب الصواب في البيان مخاطبة رئيس الوزراء وتسليمه الوثيقة الموقعة من (100) صحفي وناشر لتكفيل الفراعنة وضمان محاكمة عادلة ، يا معشر الصحفيين والناشرين ما علاقة دولته بالتدخل بالقضاء الاردني ونحن نعلم ونؤكد دائما على فصل السلطات فكما يعين رئيس الوزراء بارادة ملكية سامية ، يعين رئيس المجلس القضائي وهذا فصل السلطات الذي يؤكد عليه الدستور من خلال فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ثانيا بعض الاسماء الموقعة على الوثثقة التي سترسل الى دولة الرئيس الا يعتقدون ان دولته سوف يخشى ضاحكا على عدم درايتهم بالدستور الاردني والقوانين ، وانه “اي رئيس الوزراء ” لا علاقة له بالقضاء ولن يتدخل في شؤونه وهذا الصواب نفسه .
ثالثا ،القضاء في مسألة التوقيف استند الى
مواد قانونية من المفترض على محامي الفراعنة ان يطلع الجميع عليها وعلى الاغلب تتعلق وفقا للتسريبات الصحفية بتصاريح مرور وبيعها حال الحظر الشامل الذي فرض على المواطنين في كافة محافظات المملكة بما خالف اوامر الدفاع .
الصحفيين ليس على رؤسكم ريشة تخاطبون من تريدون لتكفيل شخص بقضية ما واخترق القانون وعلى محامي الفراعنة الذهاب الى المحكمة وتقديم طلب الكفالة والذي اما يقبل او يرفض . اخيرا انا لست ضد تكفيل الفراعنة اذا ما اجاز القانون لكن الضغط على القضاء مرفوض تحت كل الظروف والمسألة لا تتعلق بمطبوعات ونشر او حرية تعبير ودمتم وأوكد الرجاء عدم التدخل بالقضاء من خلال رئيس الوزراء الذي اعتقد جازما انه لن يتدخل مطلقا .
نقلا عن صفحة الفيسبوك خاصته