صراحة نيوز – كتب موسى الصبيحي
قرأت مثل غيري البيان الصحفي لرئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف عن نتائج أعمال الصندوق للنصف الأول من العام الجاري 2022، والذي أشارت فيه إلى ارتفاع موجودات الضمان من (12.3) مليار دينار في نهاية العام الماضي 2021 إلى (13.3) مليار دينار كما في 30 / 6 / 2022.
إلى هنا والأمر طبيعي وطيب، لكن اللافت في تصريحات السقّاف وبيانها عدة أمور ومغالطات ونواقص ومطبّات على جانب كبير من الأهمية:
الأول: أنها تقول بأن معدل العائد على الموجودات بلغ ( 8.4% )، وهذه مغالطة بيِّنة، فهذه النسبة هي نسبة النمو في الموجودات ولا علاقة لها بالعائد على الاستثمار، ولا أدري كيف خلطت السقاف بين الموضوعين..!!!
الثاني: أنها لم تُشِر إلى أي فوائض تأمينية تم تحويلها من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار، والتي عادةً ما تكون بمئات الملايين، الأمر الذي له انعكاس كبير وواضح على الموجودات، وكم ساهم الفائض التأميني بالنمو في الموجودات، وهذا ما أسقطته السقاف تماماً من بيانها..!
الثالث: أن النسبة الأكبر من النمو في الموجودات عائدة إلى الارتفاع الكبير في الأسهم الاستراتيجية للضمان في السوق المالي ولا سيما أسهم شركات البوتاس والفوسفات والمصفاة وبعض البنوك، وهنا يكمن السؤال الأهم الذي أوجّهه لرئيسة الصندوق حول أسباب عدم أخذها بتوصية إدارة الاستثمار بالأسهم التي قُدّمت لها أربع مرّات بضرورة تعزيز محفظة أسهم الضمان في مثل هذه الشركات ولا سيما شركة الفوسفات التي بلغ سعر سهمها عند توصية ادارة الاسهم بالشراء حوالي (6) دنانير ليرتفع حالياً إلى (38) ديناراً.. الأمر الذي كان يمكن أن يرفع من أرباح الصندوق بعشرات الملايين، إضافة إلى أنها لم تُشِر إلى أي إضافة حقيقية في عهدها لمحفظة الأسهم باستثناء الشراء في أسهم أحد المصارف بتركيز ملموس..!
الرابع: أنها لم توفّق في تفسير أي رقم أو نسبة مطروحة في البيان، حيث لم تُشِر إلى أنّ عوائد الاستثمار ارتفعت في قطاعات مهمة مثل الغذاء والطاقة والمعادن بما فيها الأسمدة والفوسفات والبوتاس..الخ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثّرت بشكل واضح على سلاسل التزويد وكُلَف النقل، وبالتالي فإن ارتفاع توزيعات وسعر أسهم البوتاس والفوسفات والمصفاة هي ارتفاعات تضخمية في جزء كبير منها، ولا يُسجَّل الأمر بأنه ناتج عن حصافة الصندوق في استثمار أمواله، ودليل ذلك ان العائد الحقيقي بعد طرح نسبة التضخم ربما يكون سالباً، أي أن الارتفاع في قيمة الموجودات قد يكون بلا فائدة..!
الخامس: أنّ دخل الصندوق للنصف الاول 2022 والذي ارتفع الى (371) مليون دينار ناتج عن التركّز في محفظة سندات الخزينة (زيادة التركّز وزيادة نسبة المخاطر لمدين واحد وهذه تتعارض مع حصافة الاستثمار) ثم عن ارتفاع توزيعات وأسعار أسهم شركات الفوسفات والبوتاس والمصفاة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع ذلك لم تأت رئيسة الصندوق بأي تفسير أو تفصيل لدخل الصندوق البالغ (371) مليون دينار..!
السادس: لم توفق السقاف في ذكر اي معلومة حول نسب التضخم في النصف الأول من 2022 والتي ربما تتجاوز العائد الاسمي الذي تتغنى به، ما يعني أن العائد الحقيقي قد يكون سالباً..!
السابع: ما أشارت إليه السقاف حول تنفيذ الصندوق لعمليات شراء في القطاع المصرفي، فما أعلمه أن هذه العمليات ركّزت وربما اقتصرت على بنك واحد لأسباب تعلمها رئيسة الصندوق، ولا أستطيع الجزم بها.
الثامن: أنها تطرقت لموضوع إعادة تأهيل فندق كراون بلازا البتراء، ولم تُشر إلى أن هذا المشروع متعثر منذ عشر سنوات، كما لم تُشِر إلى أي عائد على محفظة الاستثمار السياحي التي تصل نسبتها إلى (2.5%) من الموجودات..!
التاسع: ألا يستحق ارتفاع موجودات الضمان خلال ستة أشهر بمقدار “مليار” دينار أن تكشف لنا السقاف كافة أسباب هذا الارتفاع الكبير ومن أين جاء وبالتفصيل الدقيق، وهل يكفي أن تذكر أرقاماً ومعلومات عامة دون بيانات وأرقام مُفصّلة ودقيقة وواضحة وشاملة حتى يعلم الجميع أين تكمن الحصافة في الموضوع..؟!
فهل تخرج علينا رئيسة الصندوق مرة ثانية موضّحة أو مُجيبة على الملاحظات “المغالطات والمطبّات” التسع المذكورة وبالتفصيل الدقيق..؟!
