صراحة نيوز – التقت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، اليوم الأربعاء، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسو.
وثمن العين القطامين دور جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الشراكة وترسيخ الفهم المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي، سيما فيما يخص القضية الفلسطينية وضرورة تبني حل الدولتين كحل شامل وعادل يحقق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أهمية الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر اللجوء السوري على الأردن في العديد من القطاعات الحيوية وأهمها التعليم والصحة والأثر السلبي لها في رفع نسب البطالة بسبب إحلال العمالة السورية محل الأردنية.
وأكد العين القطامين ضرورة دعم المشاريع التنموية، وفي مقدمتها المشاريع السياحية كون الأردن يعد في قلب العالم السياحي لتحليه بتاريخ حضاري زاخر وأهمية كبيرة لجميع الديانات السماوية، والاستفادة من خبرات الدول الأوروبية في مجال تخطيط وأمن الطرق في المملكة لما له من أثر كبير على السياحة والاقتصاد.
بدورها، عبرت السفيرة عن امتنانها للدور الذي يقوم به جلالة الملك لترسيخ مفهوم التعاون المشترك بين دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وموقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حل الدولتين لضمان أمن واستقرار المنطقة وهو ما يتبناه ويدعمه الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتوقف دعم الاتحاد للأونروا ليقينه أن هذه المنظمة داعمة حقيقية للشعب الفلسطيني.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم الدعم للمملكة، وأن الدعم المالي المقدم لن يقل عن مثيله في السنوات السابقة وأن الاتحاد حاليا في صدد تجديد الاتفاقية للدعم للسنوات السبع المقبلة لمشاريع الشراكة التي أعطتها الحكومة أولويات للعمل في القطاعات الاقتصادية ودعم الاستقرار والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشارت السفيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يقارب 350 مليون يورو لوزارة الصحة لمكافحة أثر جائحة كورونا وشراء المطاعيم اللازمة، حيث كان الأردن من أوائل دول المنطقة في توفر المطاعيم والبدء بتطعيم المواطنين واللاجئين على حد سواء.
من جهتهم، أشاد الأعيان بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من دعم للمشاريع المختلفة وعلى رأسها مشاريع سيادة القانون واستقلال القضاء، وضرورة توجيه الدعم لمشاريع تمكين وتدريب القضاة والمدعين العامين لتحقيق الاستفادة القصوى من التجربة الأوروبية في هذا المجال.
وأشاروا إلى ضرورة العمل مع الجهات المعنية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة لتقديم الدعم التقني اللازم للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم المالي المقدم من الاتحاد.