صراحة نيوز – بدأت أمس أعمال الهيئة العامة العاشرة للنقابة اللوجيستية الأردنية، بالتزامن مع إطلاق الحكومة برنامج تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022، الذي أقره مجلس السياسات الاقتصادية، بهدف استعادة زخم النمو الاقتصادي واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في المملكة.
وقال وزير النقل حسين الصعوب خلال الافتتاح، إن البرنامج الطموح يرتكز بشكل رئيس على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات الحيوية، ومن ضمنها قطاع النقل الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد وأحد المفاصل الهيكلية للاقتصاد في أي دولة، مبينا أن الوزارة تسعى وبالتعاون مع كافة الشركاء، لتوفير وتطوير خدمات نقل نوعية وآمنة تعود بأثر ايجابي ملموس على المواطن وتسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على السلامة والبيئة.
وأكد أهمية التعاون والتواصل والتنسيق الدائم مع كافة الشركاء، ومن ضمنهم النقابة اللوجستية الأردنية، وصولا بقطاع اللوجيستيات إلى أعلى مستوى من التطور والحداثة، وضمان الإدارة المثلى لتدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات بكفاءة عالية، خدمة للمستهلك النهائي ودعماً للاقتصاد الوطني.
وبين وزير النقل أن تعزيز وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والحدّ من البيروقراطية والإجراءات الروتينية وتبسيط كافة المعاملات المتعلقة بذلك، ستؤدي حتماً الى إيجادِ نظام لوجيستي ذي كفاءة عالية يوفرُ خدماتَ النقلِ بكافةِ أنماطه.
وأشار إلى ان الوزارة تُولي اهتماما خاصّا على الصعيديْن الوَطنيّ والعربيّ لتحقيق أعلى دَرجَات التّعاون والتّنسيق لتَسهيل إجراءات النّقل الدّوليّ، مِن خِلال ترسيخ المفاهيم الحديثة للوجيستيات والانْضمام إلى الاتّفاقيّات العربيّة والدّوليّة، وتحسين كفاءة عمليّات النّقل والإجراءات الجُمركيّة وعمليّات التّفتيش، ومواءَمة الإجراءات لتذليل كافّة العَقبات الّتي تُواجِه هذا القِطاع.
