صراحة نيوز – جدّد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، رفض أي إجراء إسرائيلي يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مقدسات القدس المحتلة، مؤكدا عدم وجود سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس.
وقال الصفدي في مقابلة مع “المملكة”: “لا سيادة إسرائيلية على مقدسات القدس، وهي أرض فلسطينية محتلة، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة على المقدسات”، و”أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لعب بالنار، وتحد لمشاعر أكثر من مليار و200 مليون مسلم، ودفع للمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم”.
وأكد على أن الأردن يريد التهدئة والتقدم بشكل عملي وواضح باتجاه السلام، مضيفاً أن التهدئة تبدأ باحترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وبإيجاد أفق سياسي.
وذكر أن الحرم القدسي الشريف في المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وإدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة كل شؤون الحرم الشريف، وهذا هو الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وتحدث عن تأكيد لجنة في عصبة الأمم عام 1937 على أن الحرم القدسي بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 478 رفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية وأكد أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة، وكذلك القرار 2334 أكد ذلك الوضع أيضا.
“الوصاية الهاشمية التاريخية التي تعود إلى العام 1924 والتي أكدها الاتفاق بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس”، وفق الصفدي الذي قال: لا سيادة إسرائيلية على المقدسات، والأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تديرها.
وأشار إلى أن لقاءات الملك في الولايات المتحدة ستركز على العديد من القضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية.
فلسطينيا، “الرسالة واضحة أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي بظل غياب تام لأي أفق لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يؤكد الأردن دوما أن طريقه الوحيدة هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967″، بحسب وزير الخارجية.
ووصف الصفدي الوضع الحالي الذي يغيب عنه الأفق بأنه “وضع خطير جدا”، واعتبر أن الخطوات الإسرائيلية على الأرض تقوض هذا الحل وتقوض كل فرص تحقيق السلام الشامل.
وقال: “من هنا سيكون هنالك حوار واضح وصريح حول ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي”.
وتحدث عن عمل الأردن “المكثف” منذ قبل شهر رمضان، من أجل الحؤول دون أي خطوات اسرائيلية استفزازية تؤدي إلى تفجر الوضع، وقال إن الملك قاد جهودا مكثفة من أجل ذلك.
“تحديات كثيرة”
وأشار الصفدي إلى الانتهاكات الإسرائيلية خلال رمضان التي أدت إلى تفجر العنف، مضيفاً أن “الحديث سيكون حول ما المطلوب من أجل عدم تكرار هذه الانتهاكات وبالتالي الحفاظ على الأمن والاستقرار وحق المصلين في أداء الشعائر الدينية بكل حرية في المقدسات في القدس المحتلة.
وتحدث الوزير عن “تحديات كثيرة”، فالحكومة الإسرائيلية أكدت أنها غير معنية الآن بالبدء بأي حوار سياسي وهذا الأمر يحذر الأردن من تبعاته.
ورأى غيابا لآفاق تحقيق السلام وفقدان للأمل في ظل إجراءات إسرائيلية غير شرعية تشمل الاستيطان وتهجير فلسطينيين من بيوتهم، ومصادرة أراض، وهي إجراءات تدفع باتجاه التأزيم والتوتر، وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يراه العالم كله ضرورة لأمن المنطقة وللأمن والسلم الدوليين أيضا.
مواقف “منسجمة” مع الطرح التاريخي
وأشاد الصفدي بمواقف الإدارة الأميركية الحالية، وقال إنها “مواقف جيدة ومنسجمة مع الطرح التاريخي الدولي حول سبل حل الصراع”، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية أعلنت أنها تؤيد حل الدولتين.
“الإدارة الأميركية طالبت إسرائيل باحترام الوضع التاريخي القائم في القدس والمقدسات … الإدارة الأميركية رفضت الاستيطان الذي نرفضه وندينه ونعتبره تقويضا لكل فرص تحقيق السلام الشامل”، وفق الصفدي.
وقال الوزير إن الإدارة الأميركية تمسكت بضرورة توفير السبل التي تتيح الحرية والمساعدات للشعب الفلسطيني، وثمة مواقف جيدة تمثل منطلقا للتقدم للأمام، وتنسجم مع الطرح التاريخي الذي يجمع العالم كله تقريبا عليه وهو أنه لا سبيل لحل الصراع سوى حل الدولتين.
ووصف الصفدي العلاقات الأردنية الأميركية بأنها “علاقات استراتيجية وعلاقات صداقة تاريخية”، وقال إن زيارة الملك الحالية ستبحث كيفية المضي بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون الثنائي.
وقال الصفدي إن “موضوع الساعة” هو مذكرة التفاهم التي يعمل الأردن والولايات المتحدة على توقيعها، وذكر أن المذكرة تؤطر المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الأردن والتي وصلت في المرحلة السابقة إلى حوالي مليار و600 مليون دولار سنويا.
وتحدث الصفدي عن تعاون أردني أميركي كبير في كثير من القضايا، منها محاربة الإرهاب وجهود تحقيق أمن واستقرار المنطقة، ومعالجة العديد من الأزمات مثل الأزمة السورية التي يصر الأردن على حلها عبر حل سياسي يضمن وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها وعافيتها ويتيح أيضا ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى بلادهم.
وتحدث الصفدي عن “تراجع خطير في الدعم الدولي للاجئين وللدول المستضيفة” في الوقت الذي يعد فيه “الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين نسبة إلى عدد السكان”.
وقال الوزير إن الأردن يؤكد دائما أن هذا التراجع ستكون انعكاساته صعبة على الدول المستضيفة وعلى اللاجئين، مضيفاً أن “مسؤولية اللاجئين هي ليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها بل هي مسؤولية المجتمع الدولي”.
ومن القضايا التي ستبحث في واشنطن، قضية أونروا، التي قاد الملك بشأنها على مدار السنوات الماضية جهدا كبيرا ومثمرا وناجحا من أجل ضمان استمرار تدفق الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لسد العجز الكبير في ميزانيتها لأن توفير الدعم المالي للوكالة هو أساس لاستمرار قدرتها على القيام بدورها وفق تكليفها الأممي إلى حين حل قضية اللاجئين في إطار حل كلي للقضية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
