الصناعة والتجارة: تحرير 240 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية تموز

صراحة نيوز – حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة وبمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا منذ بداية شهر تموز الحالي وحتى العاشر منه، 240 مخالفة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فقد تم مخالفة 26 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و14 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و124 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
كما تم تحرير 38 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و28 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و3 مخالفات لعدم وجود لوحات إرشادية في مراكز تجارية.
وتوزعت المخالفات على 14 محل أدوات منزلية وكهربائية و47 كوفي شوب و47 مطعما شعبيا و27 محل ملابس و70 محل سوبر ماركت وخضار وفواكه ومنشآت أخرى.
وبحسب البيان فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 19854 منشأة خلال تلك الفترة.
وشملت الجولات الرقابية 195 أكاديمية ومركزا رياضيا و80 مسبحا “داخليا” في المنشآت الفندقية و153مركز بلياردو وسنوكر و6800 سوبر ماركت ومواد تموينية و77 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.
وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية شهر حزيران 1044 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز ألعاب كهربائية وغيرها.
كما تم تحرير 240 مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.
وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.
وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.