صراحة نيوز – استهجن مواطنون القرار الذي اصدرته وزارة الصناعة والتجارة والتموين والذي حدد سقف اعلى لاسعار بيع البيض المائدة الذي جاء في اعقاب الحملة الوطنية لمقاطعة شراء البيض والذي اجبر تجار البيض على تخفيض اسعاره الى ما دون 40 ر 2 دينار للطبق زنة 2 كغم
قرار الوزارة الذي جاء لدعم تجار البيض دفع الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دلتجديد عوتها بمقاطعة شراء بيض المائدة بكون القرار لم يراعي الحد الادنى للارتفاعات الغير مبررة من قبل المزارعين والتجار وبعض المحتكرين حيث جاء القرار ليصب في صالحهم وفق ما قاله رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات .
وقال عبيدات كنا نعول على وزارة الصناعة والتجارة العمل على الانتصار للمواطن وانصاف المزارع كطرفي معادلة الا ان القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة بتحديد سقوف سعرية جاءت مخيبة للامال والتوقعات وهي تصب في صالح التجار وليس المواطنين وان هذه الاسعار غير عادلة بتاتا وذلك بسبب عدم اعتمادها على اصول المنهج العلمي الهادف الى تحديد هوامش الربح الفعلية لكل منفذ توزيع.
واضاف عبيدات ان هوامش الربح التي حققها المزارعين والتجار مرتفعة جدا مقارنة مع السقوف السعرية التي حددتها الوزارة وهي عملية تنم عن قرارات ارتجالية غير مدروسة على اسس علمية اقتصادية ومنهجية وكان الاولى على الوزارة القيام بدراسة اقتصادية محايدة تبين فيها كلف الانتاج والتشغيل لا ان تعتمد على جزئية التدفة ونقص الانتاج لتحقق ارباحا للتجار على حساب المواطنين.
وبين عبيدات ان هوامش الربح المألوفة للمواد الغذائية ذات الدوران السريع وسريعة التلف تتراوح بالنسبة للمنتج من 10% – 20% وذلك بسبب تغير تكاليف عناصر الانتاج وان هوامش الربح بالنسبة لتاجر الجملة لا تزيد عن 5% والسبب ان تاجر الجملة يحتفظ بالمادة لفترة قصيرة وحول تاجر التجزئة فان هامش الربح لا يزيد ايضا عن 5% كون المادة الغذائية سريعة الدوران والتلف وهذه الارقام الاقتصادية تتناقض عما توصلت اليه اليوم وزارة الصناعة والتجارة مع التجار والمزارعين بمنحهم هوامش ربح مرتفعة جدا .
وطالب عبيدات المواطنين بضرورة مقاطعة مادة بيض المائدة واعادة تحديد سقوف سعرية منطقية مبنية على دراسات واسس علمية وليس بناء على قرارات ارتجالية .
