صراحة نيوز – وضعت المتغيرات الجديدة داخل وخارج الصين في عام 2022 الاقتصاد الصيني تحت ضغط جديد، في الربع الأول من العام كان معدل نموها الاقتصادي 4.8% فقط أي أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5.5%، مما يشير إلى أن الصين ستواجه تحديات في استقرار النمو الاقتصادي هذا العام.
جددت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي أصدرها المكتب الوطني الصيني للإحصاء بالفعل نقاشًا حادًا حول ما إذا كانت الصين ستكون قادرة على تلبية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% الذي حددته لنفسها هذا العام أم لا، وللمرة الثانية في ثلاثة أشهر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 4.4% من 4.8% في يناير 2022 و 5.6% في أكتوبر 2021، بالنظر إلى الرياح المعاكسة الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد يتساءل العديد من المحللين عما إذا كان بإمكان الصين تحقيق هذا المعدل من النمو.
يقول الاقتصاديون أنه على الرغم من أن الأداء الاقتصادي للصين في عام 2021 كان مثير للإعجاب، إلا إنه من الصعب للغاية الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي السابق، وأضافوا أن الوضع الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والصين يعتبر الوضع الاقتصادي للصين في عام 2022 غير متفائل.
أعلى من المتوقع
معدل النمو الاقتصادي البالغ 4.8٪ ليس مرتفعًا بالنسبة للصين التي حافظت على نمو سريع لسنوات عديدة، ومع ذلك، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 4%، يعتقد العديد من المحللين أنه بعد الانتعاش السريع للاقتصاد الصيني أصبح ضعيفًا بشكل تدريجي الأمر الذي انعكس على أسعار تداول الأسهم وبالتالي فإن التوقعات للربع الأول من هذا العام ليست عالية بشكل عام.
يُظهر متوسط التوقعات في أحدث مسح ربع سنوي أجرته وكالة رويترز أنه بسبب تأثير وباء فيروس كورونا الجديد، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 وهو أدنى مستوى على أساس سنوي، ونحو 4.8% في الربع الثاني لينتعش في الربع الثالث عند 5.3% والربع الرابع عند 5.4%.
سابقًا قدّر مورجان ستانلي أن معدل النمو في الصين في الربع الأول كان 4.5%، ولكن في ضوء الجولة الجديدة من الأوبئة فقد خفض توقعاته إلى 3.9%، بل وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول من هذا العام إلى الصفر، لذلك، فإن معدل النمو 4.8% الذي تم اعلانه أعلى من القيمة المتوقعة وفقًا للمؤسسات المذكورة أعلاه.
الصعوبات والتحديات
ذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أنه في ظل مواجهة البيئة الدولية المتزايدة التعقيد والخطورة والتحديات المتعددة الناجمة عن الأوبئة المحلية المتكررة، استمر الاقتصاد الوطني في التعافي والتطور في الربع الأول، وكانت العملية الاقتصادية بشكل عام مستقرة في ظل تزايد حالة عدم اليقين، ولكن تواجه التنمية الاقتصادية العديد من الصعوبات والتحديات، كما عكست البيانات الصعوبات والتحديات في الربع الأول إلى حد ما.
منذ مارس الماضي، أدى تفشي الوباء في شنغهاي والمقاطعات والمدن الأخرى إلى تراجع كبير في تعافي صناعة الخدمات، حيث انخفض مؤشر إنتاج صناعة الخدمات الوطنية بنسبة 0.9% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بزيادة قدرها 4.2% في الشهرين الأولين من عام 2022، وارتفع مؤشر إنتاج صناعة الخدمات المتراكم في الربع الأول بنسبة 2.5% على أساس سنوي، والذي كان أقل بكثير من النمو البالغ 10.6% في عام 2021، بيانات التوظيف ليست متفائلة أيضا، حيث بلغ معدل البطالة الوطنية الحضرية التي شملها المسح 5.8% في مارس بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن فبراير وأعلى مستوى في ما يقرب من عامين.
منذ الوباء انتعشت الاستثمارات والصادرات بقوة وخاصة الصادرات التي سجلت أرقامًا قياسية جديدة على التوالي، ومع ذلك، فإن الانتعاش في الاستهلاك كان بطيئا نسبيا، في الربع الأول من هذا العام المتأثر بجولة جديدة من الأوبئة كان وضع نمو الاستهلاك أكثر خطورة.
قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الربع الأول بلغ 10865.9 مليار يوان بزيادة سنوية قدرها 3.3%، من بينها بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في مارس 3423.3 مليار يوان بانخفاض 3.5% على أساس سنوي و 1.93% على أساس شهري.
من حيث نوع الاستهلاك، تضررت فئة المطاعم بشدة، في الربع الأول بلغت إيرادات المطاعم 1065.3 مليار يوان بزيادة قدرها 0.5%، في مارس بلغت إيرادات المطاعم 293.5 مليار يوان بانخفاض 16.4%.
سيكون الضغط أكبر في الربع الثاني
يقول أحد الخبراء الاقتصاديين أن بيانات الربع الأول لم تعكس بشكل كامل الهشاشة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد 19 الجديد، وقال إن إغلاق شنغهاي الذي بدأ في نهاية مارس له تكاليف اقتصادية، وصعدت العشرات من المدن الأخرى منذ ذلك الحين إجراءات الإغلاق استجابة لانتشار أوميكرون، ويعتقد أن هذا يعني أن الربع الثاني قد يكون أكثر صعوبة بالنسبة للصين، حيث سيظل طلب المستهلكين ضعيفًا وستواجه سلاسل التوريد المحلية تحديات غير مسبوقة.
ولدى كبير الاقتصاديين في بنك تشونغ يوان وجهة نظر مماثلة، حيث يعتقد أنه حتى لو كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أعلى من نمو 4.0% في الربع الرابع من العام الماضي، فإنه لا يزال بعيدًا عن هدف النمو السنوي للصين 5.5%، لقد تأثر النمو في مارس بشدة بسبب اجراءات مكافحة الفيروس حيث تلقى الاستهلاك في قطاع الخدمات ضربة هائلة.
وتابع قائلًا إن الربع الثاني من هذا العام سيتعرض لمزيد من الضغوط، وسيتوقف مدى فقدان الاقتصاد للزخم على ما إذا كانت الصين ستعدل بمرونة سياساتها لمكافحة الوباء وتقدم دعمًا أكبر من خلال سياساتها الكلية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا اختبار التوظيف في الربعين الثاني والثالث، وأضاف إن معدل البطالة في 31 مدينة رئيسية في الصين يبلغ 6% وهو بالفعل أعلى من المستوى المسجل في النصف الأول من عام 2020، عندما ضربت البلاد الجولة الأولى من وباء فيروس كورونا، إن النظرة المستقبلية للوظائف قاتمة بالفعل، ومع ذلك سيتخرج عدد قياسي من خريجي الجامعات هذا الصيف.
فيما يتعلق بالزيادة غير المتوقعة بنسبة 4.8 %، يعتقد أن هذا يعكس نتيجة سياسة التحفيز الصينية، ويستمر الوضع الاقتصادي في ممارسة الضغط، الأمر الذي يتطلب من صانعي السياسة الاستمرار في الحفاظ على الوضع المسبق لدعم السياسة.
هل الركود في الصين قادم؟
من المحتمل أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد انزلق إلى الركود، على الأقل وفقًا لمعايير الصين، حيث أدت عمليات الإغلاق الشديدة استجابة لتفشي كوفيد 19 الأخير إلى تباطؤ اقتصادي حاد، خفض العديد من الاقتصاديين أهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام، مشيرين إلى المخاطر الناجمة عن سياسات الاغلاق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 إلى 4.4% وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 5.5%.
