الضمان: سنتجه لتمديد برنامج استدامة لقطاعات محددة

صراحة نيوز –  قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن المؤسسة ستتجه لتمديد برنامج “استدامة” على أن يكون ذلك لقطاعات محددة تتأثر استدامة الوظائف فيها بجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الضمان سيعلن هذا التوجه قريبا.
وأضاف المجالي، خلال جلسة حوارية نظمها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بعنوان “كيف تأثرت الحماية الاجتماعية في الأردن بأزمة كورونا”، أن المؤسسة كانت أمام خيارين عند بدء الجائحة، الأول أن تطبق قانون وأحكام الضمان الاجتماعي، أو الانتقال من المفهوم التقليدي وتطبيق أسس الحماية الاجتماعية بمفهومها العميق، وكان خيار المؤسسة الانطلاق والتوجه نحو تطبيق مفاهيم الحماية الاجتماعية.
واعتبر المجالي أن أوامر الدفاع ساهمت في قيام المؤسسة بدور إيجابي خلال جائحة كورونا والتوسع في تقديم الخدمات لتشمل أكبر شريحة من المتضررين.
وقال إن قانون الضمان الاجتماعي ما زال معمولاً به بشكل طبيعي إلا أن أوامر الدفاع ساهمت في توسيع تقديم خدمات وبرامج الحماية، مثل استدامة وتعليق تطبيق تأمين الشيخوخة لحين توفر السيولة لدى المؤسسات، إضافة إلى صرف بدل التعطل لمدة ستة أشهر بدلاٌ من ثلاثة.
وأشار المجالي إلى وجود اهتمام دولي بالبرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا، مشيراُ إلى تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج “استدامة”.
وفيما يتعلق بوقف العمل بأوامر الدفاع، قال المجالي إن المسألة مرتبطة بالظروف التي تفرضها الجائحة، فكلما كان هناك تغير إيجابي في الأنشطة الاقتصادية سنكون أقل حاجة لتفعيل أوامر الدفاع، وأضاف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مستمرة بتطبيق برنامج “استدامة” حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل.
وأشار المجالي إلى أن مؤسسة الضمان أطلقت برامج للحماية شملت جميع المنضوين تحت مظلتها من أردنيين وعمال مهاجرين، مؤكدا أن كل البرامج التي أطلقتها المؤسسة جاءت بالتشاور مع أصحاب العمل وغرف التجارة والصناعة والوزارات المعنية والهيئات.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر تضرراً، قال المجالي إن القطاعات يجري تحديدها من قبل المدير العام للمؤسسة بتعليمات تصدر عنه لهذه الغاية ويؤخذ بعين الاعتبار عدة معايير عند التصنيف، منها القطاعات الأكثر تضررا، وفقا للبلاغات الصادرة عن وزارة العمل، إضافة إلى وجود لجنة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى لجنة أمر الدفاع وهي تنظر في الطلبات والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة.
وفي قطاع المدارس الخاصة، قال المجالي إن المؤسسة دعت المدارس إلى تقديم خصومات للطلبة بنسبة 15 بالمئة حتى تتمكن من الاستفادة من برنامج “استدامة” وكان لدى الضمان ما يقارب 750 مدرسة قدمت خصومات للطلبة، استفاد منها آلاف الطلبة مقابل استفادة المدارس من البرنامج وفي حالة عودة التعليم الوجاهي سيجري إعادة النظر في البرامج المقدمة لقطاع التعليم.
وأكد المجالي شمول ما يقارب 20 ألف مؤسسة و53 ألف عامل في مظلة الحماية الاجتماعية خلال جائحة كورونا.
وقال المفتش في وزارة العمل محمد تيم إن الوزارة أنشأت غرفة عمليات ومنصة الكترونية لتلقي الشكاوى العمالية. وبين أن ذلك عمل على حماية الموظفين من خلال حل جميع الشكاوى التي وردت للوزارة، مشيرا إلى أن أغلب القطاعات الاقتصادية تضررت من الجائحة بشكل أو بآخر.
وأضاف أن وزارة العمل منعت إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حال قررت المؤسسة إغلاق أبوابها لفترة محددة ويجري إحالة العامل في المؤسسة التي تغلق مؤقتاُ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وقال تيم إن الهدف الرئيس من أمر الدفاع رقم (6) كان الحفاظ على الموظفين على رأس عملهم وتنظيم دفع الأجور في فترة تطبيق قرارات حظر التجول، مشيرا إلى أنه، ومنذ بداية شهر (4)، أصبحت الأجور تدفع حسب مدى تضرر القطاع.
وأشار إلى أن البلاغ رقم (7) بموجب أمر الدفاع رقم (6) أعطى الصلاحية لمفتش العمل بالرقابة على أصحاب العمل في حال تعسفهم بحقوق العاملين.
وأوضح تيم أن وزارة العمل تعاملت مع أكثر من 27 ألف شكوى عبر المنصة تتعلق أغلبها بعدم دفع الأجور وإنهاء الخدمات بشكل تعسفي، مبينا أن الوزارة لديها عدد من المفتشين لا يتجاوز 140 مفتشاً في جميع مناطق المملكة ويتعاملون مع كم هائل من الشكاوى.