صراحة نيوز – بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، الثلاثاء، ملف الباخرة المستأجرة لغايات تخزين الغاز السائل وتحويله لغاز لتوليد الكهرباء بحضور أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة إن الكلفة السنوية لاستئجار الباخرة تقدر بـ 55 مليون دولار، وهي تستوعب مخزونا استراتيجيا لنحو 11 يوما، وهذا مختلف من حيث مدة التخزين عن فترة التخزين للمشتقات النفطية الأخرى.
وقالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام إن استئجار الباخرة جاء عام 2015 نظرا لانقطاع الغاز المصري وارتفاع كلفة تشغيل الكهرباء بسبب استخدام الوقود.
وأضافت العزام ان مدة عقد الاستئجار بلغت 10 سنوات تنتهي بمنتصف عام 2025، منوهة إلى وجود بند ضمن الاتفاقية يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بإنهاء عقد الاستئجار بعد مضي خمس سنوات شريطة إبلاغ الشركة المالكة للباخرة قبل 24شهرا.
وأشار الرواشدة إلى أن شركة الكهرباء قامت بإعداد دراسات للبحث عن بدائل لاستئجار الباخرة، ووصلت إلى إمكانية بناء وحدة شاطئية بكلفة مالية تقدر ب100مليون دينار، إضافة إلى استئجار باخرة صغيرة مخصصة فقط للتخزين.
وذكر أنه تم دراسة خيارات أخرى منها شراء الباخرة القائمة حاليا او تجديد العقد ضمن كلفة مالية اقل، لكن الدراسات بينت انه لا يوجد جدوى اقتصادية من ذلك وان الخيار الأفضل هو بناء وحدة شاطئية. وحول مديونية شركة الكهرباء
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي حسين القيسي، إن اللجنة وضمن برنامجها العملي وإضافة للدور التشريعي تمارس عملها الرقابي حيث اطلعت من خلال المعنيين على ابرز ملامح الاتفاقية المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية، وشركة غولار النرويجية المالكة للباخرة.
وأوضح أن اللجنة طلبت من المعنيين تزويدها بوثائق متعلقة بالاتفاقية ودراسات تم إعدادها من قبل شركة الكهرباء بعد مرور نحو 5 سنوات على العمل بالباخرة.
