صراحة نيوز – أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بفتح تحقيق بنتائج الفحوصات المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية فيما يتعلق بأسباب تغير لون الشحنة.
كذلك أوصت بالبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي .
وتأتي هذه التوصيات في اعقاب كشف خبير الطاقة عامر الشوبكي عن مجموعة من الملاحظات التي تتعلق بمواصفات شحنة ديزل دخلت البلاد وكذلك بحزم ضريبية معلنة وغير معلنة تتقاضاها الحكومة على مختلف انواع المشتقات النفطية .
وتلقى الشوبكي رسالة من مؤسسة علمية عالمية أكدت على رأيه في موضوع تغير لون شحنة الديزل إلى اللون أسود والذي ظهر عند فحص التقطير في الشحنة المستوردة التي دخلت إلى الأردن مطلع تشرين أول من العام الماضي.
وقال الشوبكي إن الشركة التي نشر رأيها شركة عالمية تتابع القضايا التي نثيرها بكل أمانة للمصلحة العامة.
من جهتها أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي للجنة أن شحنة الديزل مطابقة للمواصفات.
ولفتت في حديثها الى ان أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، عازية ذلك إلى تحرير الأسعار، أي “رفع الدعم”، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشاً على بنزين اوكتان 95، وفرض 37 قرشاً ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.
وقالت زواتي، إن الحكومة حريصة على التنوع بمصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 سنوات البحث عن مصادر متعددة.
وأضافت أن إجمالي استيراد النفط من العراق يومياً يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7 بالمئة من حاجة المملكة، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول، مؤكدة أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.
وأكدت أن استيراد النفط من العراق الشقيق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.
كما أكدت على ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مبينة أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويأنه حق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.
