صراحة نيوز – قال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان الهيئة أغلقت العام الماضي 348 مقلعا خالفت شروط منح الرخص ولمدد مختلفة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم السبت، عرض خلاله دور الهيئة في تنظيم قطاع المصادر الطبيعية، ان الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 277 محضر ضبط وانذرت 196 مقلعا لمخالفتها شروط الترخيص وامهلتها لتصويب أوضاعها.
وجاءت هذه الإجراءات حصيلة 1186 جولة تفتيشية على المناجم والمقالع بمختلف مناطق المملكة للتأكد من حصولها على الرخص سارية المفعول من الهيئة.
وعرض انجازات الهيئة للعام الماضي، وبين ان الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 1719 رخصة تصدير للخامات المعدنية و10 رخص تنقيب و234 رخصة مقلع و10 حقوق تعدين، اضافة الى اصدار رخصة تنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن المصاحبة لها تم منحها للشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب، كما أصدرت الهيئة تصريح استصلاح مؤقت لمدّة ثلاثة أشهر للمقالع المنتهي ترخيصها في منطقة الرويشد لغايات إعادة تأهيل الموقع، اعقبها منحهم التراخيص اللازمة وفقا لشروط مجلس المفوضين.
وشملت إنجازات الهيئة العام الماضي وفق المهندس الحياري، التوقيع على اتفاقية التعدين المعدلة والاتفاقية المباشرة لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية لشركة العطارات في منطقة عطارات أم الغدران.
كما شملت الانجازات، اعتماد منطقة بديلة للاستثمار في رمال السيليكا في منطقة دبة حانوت بمحافظة العقبة وإصدار مخطط بعدد ومساحة القطع في تلك المنطقة.
واكد المهندس الحياري أهمية هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الهادفة الى تنظيم عمل حقوق التعدين وتجميعها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والشوارع الرئيسية ومراعاة المتطلبات البيئية، والتي وافقت عليها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مبينا ان الهيئة وانطلاقا من اهتمامها بالقطاع أنجزت حزمة تشريعات بلغ عددها خلال العام الماضي 14 نظاما وتعليما تؤطر العمل بالقطاع وتعزز دوره في الاقتصاد الوطني.
وبهذا الخصوص،اوضح ان الهيئة اقرت مشروع قانون تنظيم المصادر الطبيعية المنظور حاليا من مجلس النواب، وأصدرت نظاما معدلا لنظام رسوم المقالع والتعدين وتعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استغلال المواد الحجرية في تنفيذ المشروعات الإنشائية.
كما أصدرت الهيئة أسس اعتماد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات للشركات العاملة في قطاع التعدين وتعميمها على الجهات المعنية، كما أصدرت كود المصادقة على آفاق عمليات التنقيب عن الثروات المعدنية وحسابات احتياط الخام، واعدت دراسة حول تعديل نظام رسوم التعدين الحالي والتحديات التي تواجه القطاع والمقترحات للتغلب على المعيقات وتشجيع الاستثمار في القطاع.
وقال المهندس الحياري ان الهيئة أصدرت قرارا تنظيميا بإلزام أي شخص ينوي الحصول على أي من المصادر أو الموارد الطبيعية أن تكون هذه المصادر معدّنة وموردة بموجب رخصة صادرة عن الهيئة، كما أصدرت الهيئة قرارا تنظيميا لأعداد خريطة بحقوق التعدين وبدأت بإنجاز خريطة سياحية جيولوجية للمملكة.
وأضاف ان الهدف من خريطة حقوق التعدين هو إعداد قاعدة بيانات حول حقوق التعدين وتحديثها عند الموافقة على حق تعدين جديد او الغاء حق تعدين قائم او التعديل عليه، لافتا الى ان هذه الجهود تأتي في اطار مساعي الهيئة للارتقاء بقطاع التعدين في المملكة من خلال تنظيمه وضبطه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الحفاظ على صحة الانسان وسلامة البيئة.
