صراحة نيوز – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ” ان المجلس مارس دوره الرقابي ما بعد الدورة العادية الأولى وخلال الدورة الاستثنائية عبر توجيههم للحكومة (104) أسئلة ووردت الإجابة على (52) منها ” .
جاء ذلك في سياق تصريح صحفي ادلى به بالتزامن مع تقرير أصدره المجلس حول منجزات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية والتي صدرت إرادة ملكية سامية بفضها اعتباراً من (13) آب الجاري.
وأضاف الطراونة ” إن ثناء جلالة الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، على أداء المجلس وإنجازه التشريعي، شكل حافزاً كبيراً للنواب لمواصلة الإنجاز وبعث فيهم دافعاً قوياً لتجويد الأداء بخاصة في عمل اللجان النيابية “.
وأضاف الطراونة أن المجلس أنجز في (15) جلسة، (81%) من التشريعات التي عرضت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، حيث أقر (13) مشروع قانون من أصل (16) مشروعاً، لافتاً إلى أن المجلس أقر حزمة قوانين تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون بعد دراسة مستفيضة، وعلى النحو الذي يحقق تطلعات وآمال الشارع الأردني بمختلف توجهاته وأطيافه.
وأوضح الطراونة أن النواب استمروا بممارسة دورهم الرقابي في الفترة ما بعد الدورة العادية الأولى وخلال الدورة الاستثنائية عبر توجيههم للحكومة (104) أسئلة، وردت الإجابة على (52) منها.
وبحسب تقرير المجلس فإن القوانين التي أقرت في الدورة الاستثنائية هي: مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، ومشـــروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنـــة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانـون الشركات لسنة 2017، ومشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017.
وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس عقدت (97) اجتماعاً منذ فض أعمال الدورة العادية الأولى في السابع من أيار ولغاية 13 من آب الجاري، وكان النصيب الأكبر من هذه الاجتماعات للجنة القانونية بواقع (28) اجتماعاً، تلتها لجنة فلسطين بواقع (14) اجتماعاً، ثم لجنتي الشؤون الخارجية والإدارية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة الصحة بـ (7) اجتماعات، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ (6) اجتماعات، ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والشباب والرياضة بواقع (5) اجتماعات لكل منها، ثم لجان المرأة وشؤون الأسرة والخدمات العامة والنقل والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان بواقع (3) اجتماعات لكل منها، ثم لجان التربية والتعليم واللجنة المالية بواقع اجتماعين لكل منها، ثم لجان الطاقة والثروة المعدنية والزراعة والمياه والتوجيه الوطني والإعلام، بواقع اجتماع واحد لكل منها.
وأوضح التقرير أن النواب قدموا للحكومة (19) مذكرة، وردت الإجابة على (3) منها، فيما قدم المجلس استجواباً واحداً مقدم من النائب ديمة طهبوب إلى وزير المالية، يتعلق بالسلفة الاستثنائية المقدمة من البنك المركزي للحكومة.
