صراحة نيوز – قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي دفعت به الحكومة الى مجلس النواب هو من اختصاصها .
يأتي ذلك بمثابة رد على تصريح لمصدر حكومي نشرته وسائل الاعلام في اعقاب الاضراب والوقفة الاحتجاجية الواسعة التي نفذتها أمس الأربعاء النقابات والاتحادات والاحزاب بحضور شعبي حاشد رفضا لمشروع القانون .
وقال المصر “أن الحكومة لن تقوم بسحب مشروع قانون الضريبة المعدل من عهدة مجلس النواب، وسط احتجاجات كبيرة حول القانون “.
واضاف المصدر ان مجلس النواب هو صاحب الولاية الان على القانون وهو صاحب القرار بشأنه
وأضاف الطراونة ” نعتقد أن الحكومة تعجلت في إقرار التعديلات ولم تستمع لنصائح ومطالب عدة كُنا أشرنا إليها مبكراً بأن تشرع في حوار حيال التعديلات قبيل الدفع بها إلى المجلس.
ووصف الطراونة اضراب النقابات اليوم بأنه تحرك وطني عبّر عن مطالب بصورة حضارية سليمة، وله من الرسائل التي لا شك أنها وصلت بأن تعديلات قانون الضريبة لا تتناسب مع وضع المواطن الأردني، وأن الأردن أكبر وأجل من أي ضغوطات أو إملاءات لا تراعي حالتنا الأردنية.
وأضاف ان النقابات برهنت أنها شريان الوطن المتدفق بالخبرات والطاقات الوطنية، وأن لديها ما تقوله وقوفاً إلى جانب الوطن وقضاياه، ونحن في مجلس النواب نشاطرهم بأن التعديلات التي وصلت إلى المجلس بحاجة إلى مراجعة شاملة وعلى رأسها مسألة شريحة المكلفين.
وقال نحن معنيون بالحفاظ على الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل فهي قوام وعصب المجتمع والمهم تغليظ العقوبات على المتهربين من الضريبة وتفعيل آليات تحصيل الأموال منهم.
وحول رفض النواب للتعديلات، قال الطراونة: دستورياً لدى المجلس خيار واضح، حيث إن المجلس غير منعقد الآن، والتعديلات إذا ما تم الدعوة لدورة استثنائية وأدرجت على جدول أعمالها، يكون أمام المجلس حق ردها أو تعديلها أو إقرارها، والمجلس سيد نفسه والقرار له في اتخاذ ما يراه منسباَ، ولذا استبق الحديث عن هذا الملف باكراً حين تمت دعوة القطاعات الإقتصادية والإنتاجية لحوارات في المجلس، حتماً ستكون مفيده ويأخذ برأيها، إدراكا منه أن صلاحيته تقتصر في هذه المرحلة على الدعوة لحوارات عبر رئاسة المجلس.
وأضاف أن الحوار مع القطاعات لا يعني التشريع بل يعني االانفتاح على البدائل والخيارات التي يتطلع إليها المواطنون.
