صراحة نيوز – أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس “سينظر بكل تمعن وشفافية وحرص” بمشروع قانون العفو العام، الذي اقرته الحكومة أول من أمس، وانه “سيعمل جاهدا لكي يتوافق مشروع القانون مع التوجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين”.
وكان النائب خليل عطية قد نشر على صفحته بيانا اشار فيه الى ان الحكومة في اقرارها لمشروع قانون العفو العام خالفت توجيهات ورغبة جلالة الملك في المشروع والذي هدفه تخفيف التحديات والضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون منوها الى مسؤولية مجلس النواب مصدر السلطات المنصوص عليها دستوريا في المادة 24 من الدستور الاردني ليأتي القانون بصورة تخفف من احتقان الشعب الاردن بحيث يكون جامعا باهدافه وغاياته ومقدما بهذا الصدد 12 مقترحا مؤملا من اعضاء المجلس دعم مقترحاته
ونوه الطراونة في تصرحات صحفية إلى أن مشروع القانون لم يصل حتى يوم أمس لمجلس النواب، أكد أن نظرة المجلس “ستكون شمولية، مع إمكانية التوسع بادراج بعض القضايا ضمن العفو العام دون هدر لحقوق المواطنين الشخصية”.
كلام الرئيس الطراونة، توضحه أكثر مصادر نيابية، باشارتها إلى أن المجلس “سيكون له نظرة أكثر شمولية لكل العقوبات التي سيشملها مشروع القانون، حيث سيعمل على توسيع قاعدة العفو العام، دون غض النظر عن الحق الشخصي للأشخاص، وهو الأمر الذي تطالب به اعداد من المجتمع”.
ويتوقع أن يدرج “النواب” مشروع “العفو” على جدول أعماله بجلسة الأحد المقبل، حيث يتناوله المجلس بقراءة أولى، مع احتمال تحويله إلى اللجنة القانونية، التي سيكون عليها النظر للقضايا المشولة وغير المشمولة بالعفو، والاستماع لرأي الحكومة بهذا الجانب.
وكانت الحكومة أقرّت مشروع القانون، الذي قالت إنه “يهدف وفق اسبابه الموجبة لترسيخ مفهوم التسامح والعفو، وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، والتخفيف من المشكلات الاجتماعيّة الناجمة عن العقوبات السالبة للحريّة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.
واستثنى مشروع القانون الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة، وجرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لاصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
وطالب مواطنون امس بتوسيع قاعدة العفو العام، منتقدين بعض الجوانب التي اغفلها، ومنوهين ان ما جاء بالمشروع لم يتوافق مع التوجيهات الملكية للحكومة باصدار القانون.
في السياق، قال النائب خليل عطية، في بيان اصدره أمس، إن مشروع القانون “خالف” توجيهات الملك، مشيرا إلى أن قانوني العفو العام السابقين (1999 و 2011) “كانا اشمل واوسع في التطبيق والشمول فيما يتعلق بالجرائم المشمولة والاستثناءات الضيقة لهذا القانون”.
ودعا عطية مجلس النواب لتعديل مواد القانون، مقترحا ان يشمل العفو ويتضمن المحكومين بالجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها بالمواد (292-302) و(327 و 328) من قانون العقوبات والشروع فيها إذا تم احضار ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة، والمحكومين بجرائم الرأي والذين ما زالوا يحاكمون.
كما اقترح ان يشمل المشروع الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها بالمواد (170-177 عقوبات) وجرائم التزوير الجنائي (262 – 265 عقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب وجميعها مخالفات جنحية، والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل
كما دعا لشمول جميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير “دون استثناء او تقييد”، وجميع الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك إذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به.
