صراحة نيوز – دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى وضع استراتيجيات اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات.
وأضاف لعل خير دليل على ما نقوله الآن، هو سوء التقدير الحكومي في إبداع قوانين الموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وتشجيع الاستثمار، وغيرها من القوانين التي تتغير كثيرا، ولا أثر لها طويلا.
وقال الاعتماد على الذات طموح لا يتحقق إلا بتوافر بيئة تشريعية صلبة .
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم في افتتاح المنتدى الاقتصادي الثاني بمنطقة البحر الميت والذي تُنظمه لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية .
وقال ليس بوسعنا أن نظل قابعين في مربع تشخيص المشكلات من دون البحث عن حلول قابلة للحياة. وإذا كانت الحكومات متأخرة في ايجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا ومن خلال هذه اللقاءات أن نجسر لها الأفكار والمقترحات، وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط نحو الوصول لحالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول.
واضاف وعليه بات لزاماً تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقة وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل.
نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السيدات والسادة أصحاب المعالي والسعادة نواباً وأعياناً ووزراء
السادة شركاء المسؤولية الوطنية في القطاع الخاص..والسادة شركاء الرقابة في الإعلام
الحفل الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
تنطلق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني ، محظياً برعاية ملكية سامية، ونحن جميعا نتشارك الهدف والطموح، نحو العبور باقتصادنا إلى مرحلة الاعتماد على الذات، وهو طموح لا يتحقق إلا بتوافر بيئة تشريعية صلبة سعينا في مجلس النواب إلى جعلها واقعاً ملموساً على أرض الواقع سواء في مجال تحفيز الاستثمار الداخلي وجلب الخارجي. لكننا جميعا كنا نرى بأم أعيننا كيف كانت العراقيل الإجرائية طاردة لكل ما سعينا إليه.
وهنا لا ألقي باللوم على حكومة بعينها، فالعمل تراكمي، والتركات ثقيلة، والمسؤولية تقتضي أن نتشارك الهم سوية، لذا كنا نمد الأيادي في البرلمان للحكومة إيمانا وقناعة بأننا نختلف لأجل الوطن ولا نختلف عليه، مترجمين بذلك هدفا ملكيا ساميا في تكامل أدوار السلطات، فهي وإن انفصلت في الاختصاصات، تلتقي ضرورة عند الأهداف الوطنية.
الحضور الكريم؛
ليس بوسعنا أن نظل قابعين في مربع تشخيص المشكلات من دون البحث عن حلول قابلة للحياة. وإذا كانت الحكومات متأخرة في ايجاد البدائل لدعم عجلة الاقتصاد الوطني، فعلينا ومن خلال هذه اللقاءات أن نجسر لها الأفكار والمقترحات، وأن نحاول بكل ما لدينا من أجل الضغط نحو الوصول لحالة من التحسن والنمو الاقتصادي المأمول.
إن الاقتصاد بمفرده اليوم يشكل عَصّب الحياة، وهو مدخل دقيق في قياس المزاج العام، وبه نستطيع أن نخفف من الاحتقان لصالح دفع العملية الاجتماعية نحو التقدم تربوياً وصحياً وخدمياً.
وفي هذا السياق سيظل الاقتصاد أولوية قصوى في بناء مجتمع متطور وحداثي، يزاحم نحو التقدم، وينافس في النمو المستمر والتنمية المستدامة. ولذلك لا بد من رؤية واضحة المعالم سريعة التنفيذ من أجل تمكين الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات المتحفزة للمشاركة صناعياً وزراعياً وسياحياً وخدمياً.
ان مثل هذه اللقاءات هي السبيل نحو الوصول إلى حلول اقتصادية سريعة الأثر ومستمرة التأثير، خصوصا ونحن نعلم بأن الحكومات تعاني ضعفا بنيويا في الربط بين دور الوزير القيادي ودوره الفني، ما وضعنا أمام تحديات مركبة.
وعلينا في هذا المقام العمل على وضع استراتيجية اقتصادية اجتماعية عابرة للحكومات، فيما نتابع نحن حصة كل حكومة في الإنجاز مبتدأً ومؤخراً، ثم يصار إلى صياغة مفهوم أردنة الاقتصاد، بحيث لا نستورد النظريات، بل نصنعها وفقا لمتطلبات اوضاعنا سياسياً واجتماعياً، ثم قياس جدواها اقتصاديا.
ولعل خير دليل على ما نقوله الآن، هو سوء التقدير الحكومي في إبداع قوانين الموازنة العامة وضريبة الدخل والمبيعات، وتشجيع الاستثمار، وغيرها من القوانين التي تتغير كثيرا، ولا أثر لها طويلا.
الحفل الكريم
إن الوصول إلى الأهداف التي تُمكننا من بناء اقتصاد قوي، قادر على خلق فرص العمل ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية، يتطلب بناء جسور متينة من الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مثلما أن حركة التطور الاقتصادي لا تتوقف عند المشاريع الكبيرة وحدها، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد الوطني، وبإمكانها أن تسهم في تحقيق طموحات وآمال العديد من شبابنا صاحب الريادة والابتكار، والذي ما زال ينظر بعين القلق على مستقبله فيما خطر الفقر والبطالة يقض المضاجع.
وعليه بات لزاماً تضافر الجهود لوضع تصورات حقيقة وفاعلة تُمكن من ولادة هياكل وبُنى وجهات داعمة أولويتها التشغيل والإفادة طويلة الأمد، ارتكازاً على أولوية ديمومتها وتوافر الضمانات التي تبدد مخاوف الأجيال من المستقبل.
الحفل الكريم
ما زال أمامنا الكثير من التحديات الواجب تخطيها وصولاً إلى وضع بلدنا على مسار التنمية الشاملة المستدامة المكتفية من ذاتها نحو اقتصاد يجعلنا معتمدين على الذات، في منأى عن المساعدات وأثر ما يحيطنا من تقلبات، متأملا لهذا المنتدى الخروج بتوصيات يمكن البناء عليها غاية ومقصدا نحو اقتصاد زاهر ونمو ملموس، دون أن يفوتني الشكر والتقدير ختاماً لرئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مبادراتهم المستمرة النابعة من حرص وطني وشعور بمعنى وأهمية دورهم النيابي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
