صراحة نيوز – قال ناشط على صفحة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ان العبث الحكومي بالصحف وخاصة الدستور بلغ منتهاه التي باتت اشبه بدائرة حكومية يتم تدوير المناصب فيها على مبدا الترضية او المكافاة.
جاء ذلك في معرض الانتقاد الشعبي الوسع لقرار مدير عام صحيفة الدستور بشراء سيارة لرئيس مجلس ادارة الصحيفة بقيمة اعلان لاحدى الشركات لتقسط القيمة على 33 شهرا من راتب رئيس مجلس الادارة في الوقت الذي تعجز فيه ادارة الصحيفة عن تأمين راوتب العاملين فيها والتي تعاني من أوضاع مالية صعبة .
وتسائل الناشط فيما اذا كان يُمكن لصحفي يعمل فيها وقرر شراء سيارة كيا سيفيا موديل 95 مقابل اعلانات من الحراج.. هل تقبل ادارة الجريدة؟.
وأضاف ” لماذا رئيس مجلس الادارة قرر سلفا انه سيمضي في موقعه 33 شهرا؟ ولماذا قرر انه سينجح في مهمته بحيث يتم تجديد عقده بعد عام؟ ولماذا قرر سلفا انه سيتقاضى راتبه شهريا في وقت لم يستلم صحافييون رواتبهم منذ 4 اشهر” .
وقال ” اليس من الواجب السؤال اليوم ما هو برنامج الرئيس لانقاذ الصحيفة من مازقها؟ ” وتشهد الصحيفة حراكا احتجاجا على ادارتها وتأخر صرف رواتب العاملين فيها ودعوا في بيان لهم أمس برحيل رئيس مجلس الادارة ومديرها العام في الوقت الذي اعلن فيه مجلس نقابة الصحفيين انه في اجتماع دائم لدعم العاملين فيها من صحفيين وادارين وفنيين .
نص المنشور
بعض التعليقات التي وردت عليه
