صراحة نيوز – قال النائب صالح العرموطي ان القرار الحكومي المتعلق بزيادة 220 ديناراً على الرواتب الاساسية لرواتب الفئة العليا يُعد مخالفاً للدستور ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي كفلته الدولة لجميع المواطنين.
وأضاف ان هذا القرار لا يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين وفيه ظلم كبير لادارات الموظفين لافتاً الى ان ذلك القرار يؤدي الى حدوث خلل في الامن الاجتماعي.
وزاد مشددا انه كان الاولى على الحكومة اتخاذ هذا القرار للفئات الفقيرة المسحوقة والمعدومة والالتفات الى رواتبه التي وضعتهم تحت خط الفقر، لافتاً الى انه من المؤسف ان هذا القرار لا مر على مجلس النواب بل يقره مجلس الوزراء دون الرجوع الى النواب.
